بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية بسبب ديون وقروض نحو 1925 عقاراً خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، بزيادة تقدر بنحو 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وحسب إحصائية عدلية - اطلعت "الاقتصادية" عليها، شكلت رهون الفلل والعمائر للمصارف السعودية نحو 55 في المائة من إجمالي العقارات المرهونة.
ووثقت كتابات العدل في منطقة الرياض نحو 643 عقاراً مرهوناً، مستحوذة على النصيب الأكبر بنسبة تقارب 33.4 في المائة من العقارات المرهونة، تليها المنطقة الشرقية بتوثيق 318 عقارا، ثم منطقة القصيم بـ 228 عقارا مرهونا.
وسجلت منطقة مكة المكرمة 214 عقاراً مرهوناً، تليها منطقة المدينة بـ 197 عقاراً مرهونا، والحدود الشمالية بـ 75 عقاراً، ثم عسير بـ 60 عقاراً مرهونا، فمنطقة جازان بـ 50 عقارا، و39 عقارا مرهونا لكل من الجوف وحائل.
وسجلت الباحة أقل المناطق في العقارات المرهونة بتسعة عقارات. فيما بلغ عدد العقارات المرهونة في نجران 21 عقاراً مرهوناً.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنوي فيه وزارة العدل اعتماد خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط. وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية لجوال طالب الاستعلام وذلك عقب تسجيله في قواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواء للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة.
تأتي هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن خدمة "الموثق" ستوفر 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقراً لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقاً في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص. وأوضحت وزارة العدل أن الخدمة هي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".
وتدرس الوزارة حالياً منح 759 متقدما جديدا للحصول على تراخيص التوثيق، معلنة أنها بصدد إطلاق برنامج تدريبي لـ 759 متقدما منهم من لا يعملون في مجال المحاماة ويرغبون في الحصول على رخصة "موثق"، إلى جانب آخرين عملوا في مهن أخرى كالتدريس، إلى جانب خريجي البكالوريوس من الباحثين عن العمل. وأشارت إلى أن المتقدمين الجاري العمل على إطلاق برنامجهم التدريبي، سيتم منحهم التراخيص للتوثيق بعد اجتيازهم الدورات التدريبية والمقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن خدمة "الموثق" تم إطلاقها للوصول إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين أداء التوثيق العدلي. ولفتت إلى أن التحديات التي كان يشهدها التوثيق العدلي تتمثل في عدم توافر الخدمات خارج أوقات الدوام الحكومي، وعدم مشاركة القطاع الخاص في توفير جزء من الخدمات التوثيقية وفرص العمل، وهذا ما تحققه خدمة الموثقين التي تم إطلاقها.
1925 عقارا مرهونا خلال 3 أشهر .. 55 % منها للمصارف
أضف تعليق