صوت القانون

تمييز الالتزام التجاري عن الالتزام المدني

تتميز الحياة والمعاملات التجارية بعديد من الخصوصيات لعل أبرزها قيامها على عاملي السرعة والائتمان، حيث إن الأعمال التجارية يترتب بعضها على بعض وفي الغالب ما ترد هذه الأعمال والمعاملات على منقولات معرضة لتقلبات الأسواق من حيث الأسعار وكمية الطلب كما أن هذه المنقولات أكثر عرضة للتلف والنقصان، وكذلك العمليات التجارية تتطلب ضمانات أكثر من المعاملات المدنية ذلك أنها قائمة أساسا على قاعدة الائتمان، وعليه؛ فإن السرعة والائتمان يعدان أهم مقومات العمل التجاري. بالمقابل فإن الأعمال المدنية لا تحدث إلا في أوقات متباعدة ومتباطئة ومن ثم فإن عامل السرعة غير مرتبط بهذه المعاملات كما أن المتعاملين بها أقل حاجة إلى الضمانات التي يتطلبها العمل التجاري. هذا الاختلاف بين طبيعة العملين التجاري والمدني ترتب عليه بالطبيعة اختلاف في التزامات العمل التجاري عن التزامات العمل المدني، حيث تتجلى مظاهر هذا الاختلاف في عدة صور لعل أبرزها : التضامن بين المدينين، الإفلاس، المهل القضائية، حرية الإثبات واكتساب صفة التاجر. فالأصل في الالتزام المترتب على الأعمال المدنية هو عدم التضامن بين الدائنين أو المدينين إلا إذا كان هناك اتفاق أو نص خاص، بينما يعد الأصل في الالتزام التجاري هو تضامن المدينين في مواجهة الدائن الأمر الذي يوفر عنصر الائتمان لمثل هذه المعاملات. تتميز أيضا الالتزامات التجارية أيضا بخضوعها لنظام الإفلاس الذي يجبر التجار على توخي الجدية والحرص الشديد في معاملاتهم التجارية، حيث إن مخالفة تلك الأحكام قد تؤدي إلى تبعات جنائية ضد ذلك الشخص الممارس للنشاط التجاري. علاوة على ما تقدم فإن الالتزام التجاري يختلف عن الالتزام المدني في ما يتعلق بالإثبات، حيث إن المبدأ هو حرية الإثبات في المسائل التجارية، ذلك أن القيود التي ترد عادة في الإثبات في التعامل المدني لا تنطبق في العادة على الالتزام التجاري حيث يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات. ويجد هذا المبدأ سنده في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه).... إلى قوله تعالى في نهاية الآية الكريمة...(إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها). ما تجدر الإشارة إليه هنا؛ هو أن المنظم قد يشترط الكتابة لوجود الالتزام التجاري كما هو الحال في الأوراق التجارية ومن ثم فإن الكتابة لازمة لإثبات الالتزامات المترتبة عليها ذلك لأن الإثبات مرتبط بالشكل.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون