منوعات

تقاسم المركبات في أوروبا متاح للسياح ولكن بشروط

تقاسم المركبات أصبح منتشرا في كثير من المدن الأوروبية الكبيرة. والسؤال الآن، هل يمكن استخدامها أثناء قضاء عطلة، ببساطة في رحلة إلى الشاطئ أو جولة سياحية؟ يبدو أنها بديل حقيقي لركوب وسائل النقل العامة أو الاشتراك في جولة منظمة، أو ربما لا!
الواضح أنه في ألمانيا مثلا، تعمل شركات مثل "كار 2 جو" و"درايف ناو" في مزيد ومزيد من المدن ويمكن للعملاء أيضا استخدام الخدمات دوليا. وبالتالي نظريا هذا النموذج قابل للتطبيق على السياح ولكن عمليا هناك بعض القيود، وفقا لـ"الألمانية".
فأي شخص يعتقد أنه يمكنه ببساطة الانطلاق في عطلة في سيارة من خدمة تقاسم المركبات سيخيب ظنه، لأنه كقاعدة من الممنوع ترك السيارة في مدينة أو دولة أخرى. ولا تجيز شركة "درايف ناو" هذا على سبيل المثال. وتقول "درايف ناو" إن السيارات المستأجرة الكلاسيكية أفضل للرحلات إلى مدن أو دول أخرى.
يشار إلى أن عروض تقاسم المركبات ليست متوافرة في كل مكان، فهي مقتصرة في الأساس على المدن الكبيرة في أوروبا الغربية. ويلفت هربرت إنجلمور من نادي السيارات الألماني إلى أن "تقاسم المركبات ظاهرة في المناطق الحضرية وفي الاقتصادات المتقدمة".
وتنتشر خدمة تقاسم المركبات بالفعل في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا. وأظهرت في السنوات القليلة الماضية نموا قويا في فرنسا أيضا، ويقول جونار نيركه من اتحاد تقاسم المركبات الألماني "إن هناك نظاما هائلا في باريس".
لن يواجه هؤلاء المسجلون بالفعل لدى شركات تقاسم المركبات الدولية الرئيسة، مشكلة في حجز رحلات المدن، نظرا لأن بيانات الدفع والتواصل الخاصة بهم مسجلة بالفعل. إنها مريحة وأرخص من استقلال تاكسي.
ولكن الوضع مختلف للعملاء الجدد، فالتسجيل يستغرق وقتا وعادة ما يريد الأشخاص سيارة لساعات قليلة فحسب، ويتعين على العملاء الجدد القيام بعملية التسجيل من الخارج في حال التخطيط لاستخدام الخدمة في المستقبل.
ولا يحتاج هؤلاء الذين يستخدمون خدمة تقاسم المركبات في عطلة سوى ترك السيارة في أي موقع إيقاف سيارات عام. وهناك مسألة أخرى وهي المخالفات المرورية، فإذا التقطت صورة لقائد إحدى سيارات تقاسم المركبات وهو مسرع، فيمكن للشركة تقديم بياناته للسلطات.
وليس هذا فحسب، كما يقول إنجلمور: "هناك بند يسمح لشركة التأجير بالدخول للبطاقة الائتمانية للمرء لتغطية الغرامات والتكاليف الإدارية".
وبكلمات أخرى، لا يمكن لمستخدمي خدمة تقاسم المركبات كسر قواعد المرور في الخارج وتوقع تجنب دفع غرامة في حال تم ضبطها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات