محليات

إحالة 1611 قضية تستر تجاري إلى النيابة خلال 3 أعوام

نفذت الفرق الرقابية النسائية لوزارة التجارة والاستثمار، جولة تفتيشية لضبط المتورطين في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري في أسواق الرياض أسفرت نتائجها عن زيارة 75 منشأة تجارية نسائية تم إغلاق 18 منشأة مخالفة منها. وتهدف جولات مفتشات "التجارة"، لمواصلة أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط المخالفات في أسواق ومحال بيع المستلزمات النسائية وتمكين المرأة السعودية من العمل في بيئة نظامية آمنة وخالية من المخالفات.
وضمن نتائج الجولة تم استدعاء ملاك 38 منشأة نسائية بالنظر لوجود شبهة تستر تجاري، حيث يتم سماع أقوال المسؤولين عنها وإحالة المتورطين إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وضبطت مراقبات "التجارة"، عددا من الأدلة والوثائق التي تدل على إدارة تلك المنشآت من قبل وافدين مخالفين لنظام مكافحة التستر التجاري يقومون بتشغيل نساء مواطنات ووافدات في تلك المنشآت التي يديرونها. يشار إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار لمكافحة التستر في مختلف القطاعات التجارية، قادت إلى ارتفاع عدد القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 93 في المائة، حيث تمت إحالة 871 قضية تستر في العام 1438، وبلغت في العام الذي قبله 1437 عدد 450 قضية، بينما بلغت في عام 1436 نحو 290 قضية تستر. وتتولى وزارة التجارة والاستثمار، ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من محليات