بورصة قطر الأسوأ أداء عالميا في 2017 .. تراجعت 18 %

ينتظر أن تبدأ الأسهم القطرية العام المقبل 2018، بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عام 2010 أي منذ ثماني سنوات، مقارنة بأقرانها من الأسواق الناشئة، وذلك بتأثير المقاطعة العربية التي انعكست على الاقتصاد القطري والاستثمارات.
ووفقا لوكالة بلومبيرج، أصبح مؤشر بورصة الدوحة صاحب الأداء الأسوأ في العالم خلال العام الجاري 2017، ما يعد تغيرا لأسهم الدولة التي كانت تُتَداول بأسعار عالية على مرّ معظم السنوات الثلاث السابقة.
وبحسب الوكالة، أدت عملية بيع الأصول بسبب مقاطعة الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب لقطر إلى هبوط قيم المؤشر، في وقت يؤكد فيه محللون ومستثمرون أن بعض الأسهم في الدوحة تُتَداول حاليًا بمستويات مغرية.
ورغم أن المؤشر قلّص الخسائر الأسبوعين الماضيين على أساس التفاؤل بأن ميزانية عام 2018 ستدعم النمو الاقتصادي للبلاد، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنسبة 18 في المائة في 2017 – ثاني أكبر خسارة بين المؤشرات الرئيسية على الصعيد العالمي من حيث الدولار، علما بأن المؤشر قد انخفض بنسبة 0.3 في المائة أمس الأول.
وقال آرثي تشاندراسيكاران، نائب رئيس قسم البحوث في "شعاع كابيتال" في دبي "فرق القيمة لدى البنك القطري بالنسبة إلى نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي مقيسا بنسبة السعر إلى القيمة الدفترية هو 25 في المائة، انخفاضُ من مستويات تاريخية بنسبة 50 في المائة، وفي ظل استمرار مقاطعة قطر، فإن التقييمات المغرية ستكون أقل أهميةً في الوقت الراهن".
فيما أوضح سيمون كيتشن، رئيس قسم الاستراتيجيات في البنك الاستثماري – المجموعة المالية هيرمس – الذي يتخذ من القاهرة مقرا له "بالنسبة إلى عديد من المُستثمرين الإقليميين، فقد كانت قطر منطقةً محظورةً نوعًا ما في معظم أوقات هذا العام، وقد انخفضت القيم كثيرًا، وهنالك خطر يكمن في أن يتم سحب بعض الأسهم من المؤشرات المرجعية على مدار السنة".
يأتي ذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المصارف القطرية في ودائع عملائها، حيث سحب القطاع الخاص القطري نحو 21.9 مليار ريال قطري، فيما سحب المستثمرون الأجانب نحو 55.1 مليار ريال من ودائعهم، في هرب للسيولة للشهر السابع على التوالي.
وحاولت الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى دعم المصارف القطرية بزيادة ودائعها، إلا أن هذا الدعم يعتبر غير صحي ماليا واقتصاديا، إذ إن نسبة كبيرة من ودائع المصارف القطرية البالغة نحو 38.4 في المائة تعود إلى الحكومة والجزء الأكبر منها ودائع ذات تكلفة على المصارف وهي ودائع ادخارية وزمنية.
ووصلت الودائع الأجنبية إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا، وبالتحديد منذ شهر حزيران (يونيو) 2016، حيث بلغت قيمتها بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، نحو 134.9 مليار ريال قطري. لتتراجع نسبتها من مجموع ودائع النظام المصرفي القطري إلى نحو 16.8 في المائة بعد أن كانت 27.1 في المائة في بداية عام 2017.
أما القطاع الخاص فقد بلغت قيمة ودائعه في النظام المصرفي القطري نحو 359.1 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي، متراجعة بنحو 21.9 مليار ريال عن شهر أبريل البالغة نحو 381 مليار ريال قطري حيث بدأت في التراجع من نهاية شهر مايو 2017.