وقال لـ "الاقتصادية"، الدكتور أحمد العلي، عضو الاتحاد الدولي للمحللين الدوليين، "إن خفض الشركات المدرجة في سوق الأسهم رأسمالها، أصبح سمة الشركات الخاسرة، والطريقة الوحيدة التي تحل بها معضلة الخسائر الناتجة عن مخصصات لذمم ديون ومبلغ التأمين لدى الغير، وإعادة تقييم استثمارات الشركة وغيرها"، مضيفا أنه "ليس أمام شركة "صادرات" حل سوی خفض رأسمالها، وتقليل نشاطها تجنبا للإفلاس".
وأوضح، أن احتمالية وجود خلل في المعالجة المحاسبية، وضعف في المراقبة في الشركة، غالبا ما يكون وراء عدم تحصيل الديون، ولذلك يجب أن تجد الشركات طرقا لرفع عوائدها، والحد من الخسائر المتراكمة، مبينا أن الخسائر المتراكمة عادة ما تكون إيجابية على سهم الشركة مستقبلا، وخفض الخسائر إلى مستويات آمنة، ما يبعد الشركة عن خسائرها التي قد تصل إلى 75 في المائة وهو يمنع إيقاف الشركة عن التداول.
من جانبه، قال محمد الشميمري، محلل سوق الأسهم، "إن تخفيض رأس المال يتطلب الحصول علی موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وأيضا الجمعية العامة غير العادية التي تعقد لإصدار قرار التخفيض في حال وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال".
وأوضح، أن الشركة ذكرت أن قرار التخفيض كان لرغبتها في إعادة هيكلة رأسمال الشركة، تماشياً مع المادة 150 من نظام الشركات الجديد، وتغطية للخسائر، مفيدا أن قرار التخفيض يكون نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة، مضيفا أن "الشركة ذكرت أنه لن يكون هناك تأثير جوهري ناتج عن تخفيض رأسمالها في التزاماتها المالية".
وأفاد، أن هيكلة رأس المال سواء بالزيادة أو النقصان تؤثر بشكل كبير في قائمة المركز المالي، ويتم تعديل القوائم المالية بناء على التغير في البنود في كل قائمة، كما يتم تحويل جميع الخسائر إلى نفس البند، وفي حال تراكمها تسمى بالخسائر المتراكمة، ويتم تخفيض رأس المال من خلال إعادة الحصص، وتغطية قيمة هذه الأسهم نقدا، مؤكدا أن الحد من الخسائر يعتبر مكسبا للشركة.
بدوره، قال حسام الرباعي، محلل سوق الأسهم، "إن الشركات لم تستفد من الأرباح بسبب حجم الخسائر المتراكمة، وارتفاعها المستمر"، مبينا أن خسائر الشركات تعود إلى رواتب الموظفين المرتفعة، والمصاريف الإدارية العالية، والمطالبات التي تنمو باستمرار، مضيفا أنه "ستتقلص خسائر الشركة، لكن ستكون في مرحلة خطرة، حيث يتطلب عليها تقديم خطة جديدة وتطبيقها، وإلا ستخرج من سوق الأسهم".
وأضاف، أن "استمرار الشركة بنفس قوتها ورأسمالها، يعرضها لخطر الإفلاس، لأن التوسع والعمل الإقليمي لم يعد مفضلا للشركة، ومن الممكن أن تخسر في هذه الحالة كامل رأس المال".
أضف تعليق