مؤشر الاقتصادية العقاري

السوق العقارية تستبق ضريبة القيمة المضافة وترفع صفقاتها 8.6 %

أظهرت السوق العقارية مع الشهر الأخير من العام الجاري، استمرار ارتفاع تنفيذها للصفقات العقارية، وتركزت قوة الارتفاع في القطاع التجاري من السوق، وكما يبدو أن تسارع عمليات تخارج الملاك التي تركزت بنسبة أكبر على الأراضي أكثر من غيرها من الأصول العقارية الأخرى، نتجت عن استباق أولئك الملاك موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصفقات العقارية، المزمع البدء في تنفيذها مع أول يوم من العام المقبل 2018، إضافة إلى تصاعد تأثير عديد من العوامل الأخرى اقتصاديا وهيكليا، التي سبق أن سيطرت آثارها العكسية على أداء السوق العقارية طوال العامين الماضيين، ويتوقع أن تتصاعد آثارها على أداء السوق العقارية بصورة أكبر خلال العامين المقبلين، خاصة مع زيادة ضغوط تطبيق عدد من الإجراءات المتعلقة بإصلاح أسعار استهلاك الطاقة، وبدء تحصيل الرسوم على العمالة الوافدة بشكل تصاعدي، بدءا من عام 2018 حتى عام 2020، التي ستلقي بثقلها دون شك على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، بما فيها السوق العقارية المحلية وسوق الإسكان، وما سيترتب عليه من إخلاء شرائح واسعة من السكان الوافدين مساكنهم المستأجرة، وانعكاس زيادة شواغر الوحدات السكنية بالانخفاض على أسعار الإيجارات، التي ستمتد بكل تأكيد إلى الإيجارات التجارية والسكنية على حد سواء.
في جانب آخر من أداء السوق العقارية، وعلى الرغم من النشاط الملحوظ لارتفاع تنفيذ الصفقات العقارية على الأراضي، إلا أن التراجع في مبيعات بقية الأصول العقارية كالبيوت والعمائر والفلل السكنية، استمر بنفس وتيرته السابقة، واستمرت ضغوطه العكسية، خاصة على مستويات الأسعار السوقية لتلك الأصول العقارية باختلاف أنواعها، فحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وبمقارنة متوسطات أسعار مختلف أنواع العقارات منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 21 ديسمبر 2017، مع الفترة نفسها من العام الماضي 2016، أظهرت مؤشرات الأسعار انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.6 في المائة، وانخفاض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 18.9 في المائة، وانخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.2 في المائة، وانخفاض طفيف في متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة لم تتجاوز 1.3 في المائة.

الأداء الأسبوعي للسوق العقارية

سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعا بنسبة 8.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 21.5 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع السادس والأربعين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 8.0 مليارات ريال. ويعزى الارتفاع القياسي في قيمة الصفقات العقارية إلى تسارع وزيادة تنفيذ كثير من صفقات بيع بمساحات وقيم صفقات كبيرة على عديد من مخططات الأراضي في المدن الرئيسة، تركزت بنسبة أكبر على القطاع التجاري، وكما يبدو أن الارتفاع اللافت للصفقات العقارية في القطاع التجاري، الذي بدأ مع مطلع الشهر الأخير من العام الجاري، وقف وراءه استباق بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي سيبدأ تطبيقها مع مطلع العام المقبل، بنسبة تصل إلى 5.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية.
أدت تلك التطورات المتسارعة واللافتة إلى ارتفاع عمليات بيع الأراضي بمساحات شاسعة طوال أسابيع الأربعة الأخيرة مع نهاية العام الجاري، إلى ارتفاع مستوى قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة 31.7 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 12.6 في المائة، لتستقر قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.4 مليار ريال. في المقابل انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع الأسبوع الأسبق بنسبة 26.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.6 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 8.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 5976 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.2 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 6.4 في المائة، ليستقر عند 6450 عقارا مبيعا، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.7 في المائة. كما ارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 46.7 في المائة، مستقرة عند 86.6 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 19.9 في المائة.

اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات

أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري "حتى تاريخ 21 ديسمبر" مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 25.6 في المائة "متوسط سعر الفترة 619 ألف ريال للعمارة الواحدة"، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 18.9 في المائة "متوسط سعر الفترة 832 ألف ريال للفيلا الواحدة"، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.2 في المائة "متوسط سعر الفترة 356 ريالا للمتر المربع"، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة طفيفة بلغت 1.3 في المائة "متوسط سعر الفترة 534 ألف ريال للشقة الواحدة".

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري