من هم الرابحون والخاسرون من الإصلاح الضريبي الأمريكي؟

في تصنيف الفائزين والخاسرين من مشروع قانون الضرائب الجمهوري الذي أقره الكونجرس، فإن الشركات الأمريكية الكبرى تعد ضمن أكبر المستفيدين.
المكاسب التي تحققها الشركات يتم تقاسمها بشكل غير متساو، وستكون هناك وفورات كبيرة بالنسبة للبعض، في حين يدفع البعض الآخر المزيد.
تحقق صفقة الضرائب أكبر قدر من المنافع للشركات، وكذلك لدافعي الضرائب الأفراد، في سنواتها القليلة الأولى، ما يحد من تأثيرها على المدى الطويل. ولا تزال الجائزة الكبرى في الإصلاح الضريبي، أي تحويل الاقتصاد إلى مسار نمو أعلى على نحو مستدام، بعيدة المنال.
ستستغرق المضامين الكاملة لمشروع القانون شهورا لتصبح واضحة. ولم يُنشر النص النهائي للقانون إلا بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، ما أتاح للمحللين وقتا ضئيلا لتقييمه. على أن الاقتصاديين في "نموذج ميزانية وارتون" في جامعة بنسلفانيا، نشروا بعض التقديرات المبكرة لكيفية تأثير الصفقة على الشركات الأمريكية.
تتمثل الخطوة الرئيسية في خفض المعدل الرئيسي للضريبة على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة. وستكون للتغييرات الأخرى – خاصة: إعفاء ضريبي مؤقت يسمح بالتسديد الفوري لبعض الإنفاق الرأسمالي، والقيود المفروضة على قابلية خصم الفوائد - تأثير كبير على المعدلات الضريبية التي تواجهها الشركات.
ومن المتوقع أن توفر المصروفات الفورية للإنفاق على المعدات الرأسمالية قصيرة الأجل على الشركات الأمريكية ما قيمته 32.5 مليار دولار في 2018، وفقا للجنة المشتركة في الكونجرس حول الضريبة. على أنه بحلول عام 2027، من المتوقع أن يكلفها انتهاء هذا الإعفاء الضريبي نحو 14 مليار دولار. ويمكن للكونجرس في المستقبل أن يختار دائما فرض نظام ضريبي أكثر سخاء، ولكن لا يمكن اعتبار هذه الامتيازات أمرا مفروغا منه.
حين تؤخذ هذه الأمور معا، فإن هذه التغيرات تعني أن الشركات الأمريكية ستشهد انخفاضا حادا في متوسط معدل الضريبة الفعلي في العام المقبل، وفقا لنموذج وارتون: من 21 في المائة إذا لم يتم إقرار مشروع القانون، إلى 9 في المائة فقط.
أما بحلول عام 2027، فمن المقرر أن يرتفع المعدل الفعلي إلى 19 في المائة.
وتشمل الصناعات التي يرجح أن تكون من أكبر المستفيدين، نسبة إلى الحجم الكلي لمدفوعاتها الضريبية، خدمات التعدين والسكن والغذاء التي تستطيع الاستفادة من البدل مقابل المعدات قصيرة الأجل.
وبدون مشروع القانون، كان من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل الضريبة الفعلي لصناعة التعدين نحو 16 في المائة في العام المقبل. مع إقرار مشروع القانون، فإن ذلك سوف ينخفض إلى 7 في المائة فقط، وفقا لنموذج وارتون.
وثمة عامل رئيسي آخر يدفع الاختلافات في آثار مشروع القانون ألا وهو الديون. القيود المفروضة على قابلية خصم الفوائد سوف يكون لها في البداية، "تأثير ضئيل" في المقترضين من الدرجة الاستثمارية الممتازة من الناحية المالية، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
حذرت الوكالة من أن المقترضين ذوي التصنيف المتدني، أي أصحاب السندات "الخطرة" الذين لديهم ديون مرتفعة، سيشهدون تأثيرات "تراوح بين محايدة إلى سلبية".
أما الشركات ذات المدفوعات الأعلى للفائدة نسبة إلى أرباحها، فستشهد في المتوسط منافع قليلة أو عدم وجود منافع على الإطلاق من صفقة الضرائب بشكل عام، لأن خسائرها على خصم الفائدة ستعوض بعض أو كل المنفعة المتحصلة من انخفاض المعدل الضريبي والإعفاء الضريبي للإنفاق الرأسمالي.
وسيكون لمشروع القانون أيضا آثار متباينة على نطاق واسع عبر قطاعات سوق الأسهم المالية. وقدر بنك باركليز أن أرباح 2018 للسهم الواحد سترتفع بمعدل 6.3 في المائة، مع زيادة تراوح بين 1 في المائة في القطاع العقاري و 11.9 في المائة في قطاع السلع الاستهلاكية.
وقال مانيش ديشباند من باركليز إنه يتوقع ارتفاعا ذا نطاق "متواضع" لأسعار الأسهم، لأن الأسواق لم تكن تتوقع تماما التخفيضات الضريبية.
ولتبرير قفزات إضافية في التقييمات، قال ديشباند إنه يجب على المستثمرين أن يؤمنوا بأن الاقتصاد الأمريكي يسير الآن على مسار نمو أسرع على المدى الطويل، وإنه لا تتوافر حتى الآن سوى أدلة قليلة تدعم هذا الرأي. وإذا أدت التخفيضات الضريبية فعلا إلى تحفيز زيادة في الإنفاق الرأسمالي، فإنها ستثير آمالا في إمكانية تحقيق مثل هذا التحسن الهيكلي في معدلات النمو. غير أن هناك شكوكا واسعة النطاق بين المحللين حول ما إذا كانت الشركات سوف تقرر إنفاق مكاسبها الضريبية بهذه الطريقة.
وقال هوارد سيلفربلات، كبير محللي الصناعة للشركات المنضوية في مؤشري داو جونز ستاندرد آند بورز: "إن الشركات أكثر عرضة للتركيز على إعادة النقدية للمستثمرين من خلال إعادة شراء الأسهم".
وأضاف أن: الشركات لديها مبالغ قياسية من النقدية، والقدرة على الوصول إلى رساميل رخيصة.
وختم بالتساؤل: إذا كانت الشركات قادرة فعلا على الاستثمار في مواقع عمل جديدة، وكسب المزيد من المال، فلمَ لمْ تفعل ذلك من قبل؟".