وبحسب "الألمانية"، فإن هذه التسوية تبقى مع ذلك مؤقتة، مع تقديم التفاصيل الكاملة والموافقة عليها في محاكم أونتاريو وكيبيك، وتشمل التسوية قيمة التعويضات والإصلاحات، وفي بعض الحالات، عروض إعادة شراء واسترداد لنحو 20 ألفا من أصحاب ومستأجرين لسيارات ديزل تعمل بمحركات بسعة ثلاثة لترات من جانب مجموعة فولكسفاجن.
وقد تم اتخاذ الإجراء القانوني لأن المركبات مجهزة ببرمجيات للتلاعب في قراءات العادم أثناء الاختبار، وهو ما اعترفت به شركة فولكسفاجن في أيلول (سبتمبر) 2015.
وبلغ عدد السيارات التي تأثرت بذلك نحو 11 مليون سيارة ديزل، لم يعرف بعد تكلفة التسوية المؤقتة التي تحملتها "فولكسفاجن"، وحتى الآن بلغ حجم تكاليف التسوية في أمريكا الشمالية التي تحملتها الشركة أكثر من 25 مليار يورو "29.6 مليون دولار أمريكى".
وتتوقع "فولكسفاجن" دفع من أربعة إلى خمسة مليارات يورو "4.7 – 5.9 مليار دولار" العام المقبل بسبب فضيحة الغش في انبعاثات الديزل، بحسب المدير المالي للشركة "فرانك ويتر".
وأبدى ويتر قلقه بشأن هذه القضية، قائلاً "إن هذا الرقم أقل من نحو 17 مليار يورو كمدفوعات متوقعة هذا العام، وأسهمت فضيحة انبعاثات الديزل في تحول استراتيجي نحو السيارات الكهربائية، حيث أعلنت معظم الشركات المصنعة عن حزم استثمارية بعيدة المدى تجنبا لمركبات الديزل".
وكانت محكمة في مدينة ديترويت في ولاية ميتشيجان الأمريكية، قد أصدرت بداية الشهر الحالي حكما على أوليفر شميت مدير "فولكسفاجن" بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهم جنائية فيما يتعلق بفضيحة اختبارات العوادم لمحركات الديزل من "فولكسفاجن".
وقد اعترف شميت في آب (أغسطس) بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر للاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى انتهاك "قانون الهواء النظيف".
وكان شميت "48 عاما" يشغل منصبا مرموقا في "فولكسفاجن" في الولايات المتحدة في الفترة من شباط (فبراير) 2012 إلى آذار (مارس) 2015. وتتعلق محاكمة شميت بفضيحة التلاعب في اختبارات العوادم عبر تزويد محركات الديزل من إنتاج "فولكسفاجن" ببرامج كمبيوتر لإظهار نتائج غير صحيحة وقت الاختبارات.
أضف تعليق