لا تزال الودائع الأجنبية تواصل نزوحها من مصارف قطر، مع استمرار أثر المقاطعة التي تفرضها دول عربية على الدوحة.

وتقلصت ودائع العملاء الأجانب في مصارف قطر بواقع 2.8 مليار ريال "763 مليون دولار"، وفقا لما نقلته "رويترز" عن بيانات البنك المركزي القطري.

يأتي هذا التراجع بعد تراجع سابق مقداره 5.1 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر)، كما انكمشت الودائع في حزيران (يونيو)، بمقدار 14 مليار ريال.

ويقول مصرفيون، "إن الأغلبية العظمى من ودائع الدول الأربع في قطر، جرى سحبها، ما يجعل هناك قليلا من الأموال المتبقية التي يمكن سحبها".

وأظهرت البيانات أن القطاع العام القطري، حاول تعزيز ودائعه في المصارف المحلية بمقدار 9.9 مليار ريال لتغطية السحوبات الكبيرة في تشرين الثاني (نوفمبر)، كما تضخ الحكومة القطرية أموالا في المصارف المحلية كودائع من أجل حماية القطاع المصرفي المحلي.

وفي الأشهر الأولى للأزمة، انخفض حجم اقتراض المصارف القطرية من المصارف الأجنبية بشدة، وعليه سعت المصارف القطرية إلى زيادة اقتراضها من آسيا وأوروبا.

واستدانت الحكومة القطرية من المصارف المحلية والخارجية نحو 11.9 مليار ريال قطري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وبلغ إجمالي ديون القطاع العام القطري "الحكومي وشبه الحكومي" للمصارف المحلية والخارجية 503.7 مليار ريال قطري بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 491.8 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 2.4 في المائة بما يعادل 11.9 مليار ريال.

وارتفعت الديون للشهر الثالث على التوالي بقيمة 31.9 مليار ريال، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.

وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94.3 في المائة من مجموع الديون بقيمة 475.05 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر، مقارنة بـ 462.82 مليار ريال قطري بنهاية شهر أغسطس 2017.

أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية، فقد بلغت قيمتها 28.69 مليار ريال قطري بنهاية سبتمبر 2017 مقارنة بـ 29.01 مليار ريال قطري بنهاية أغسطس 2017.