FINANCIAL TIMES

مرشحو قوى الاستقلال يخشون فقدان الأغلبية

مرشحو قوى الاستقلال يخشون فقدان الأغلبية

هناك سبعة أحزاب مهمة تنافست على الأصوات في انتخابات اليوم الخميس. والسؤال الحاسم هو: أي مجموعة من الأحزاب ستفوز وتشكل تحالفا لإدارة الجمعية الإقليمية: الذين يدعمون، أم الذين يعارضون الاستقلال التام؟
في حال انتصار الأحزاب المؤيدة للاستقلال - التي كانت تسيطر على البرلمان الكتالوني من عام 2015 إلى أن تم حله قبل شهرين - يمكن أن تبشر بضغوط أخرى من جانب واحد للانفصال عن مدريد.
من بين المرشحين الرئيس السابق كارليس بويجديمونت، الذي يقود مجموعة “معا من أجل كتالونيا” المؤيدة للاستقلال، والذي فر إلى بلجيكا لتفادي الاعتقال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
تظهر استطلاعات الرأي جميعا أن انتخابات اليوم الخميس متوازنة تماما. من المتوقع أن تفوز الأحزاب المؤيدة للاستقلال - وهي حزب “الترشح للوحدة الشعبية” وحزب “اليسار الجمهوري من أجل كتالونيا” وحزب “معا من أجل كتالونيا” - بنفس العدد من الأصوات الذي ستحظى به الأحزاب المعارضة للاستقلال - وهي حزب “المواطنين” والاشتراكيين، والحزب الشعبي - وفقا لاستطلاع للرأي أجرته يوم الجمعة الماضي، وكالة ميتروسكوبيا من أجل صحيفة إل بايس (البلاد).
ويشير هذا الاستطلاع إلى أن هذا سيؤدي إلى برلمان معلق، حيث تحصل الأحزاب المؤيدة للانفصال على 63 مقعدا من أصل 135 مقعدا برلمانيا. وفي حين أن هذا هو أكثر من مقاعد الأحزاب المناهضة للاستقلال بمقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد، إلا أنه أقل من 68 مقعدا لازمة لتأمين الأغلبية.
ربما يتبين أن حزب “اليسار الجمهوري من أجل كتالونيا”، الذي يتخذ موقفا أكثر غموضا بشأن الاستقلال، هو الحزب الذي يتمتع بالنفوذ الذي يخوله وضع الأشخاص الذين يرغبهم في السلطة، وبالتالي يمسك برمانة الميزان أو بيضة القبان، في هذا الصراع.
وفى أعقاب الانتخابات مباشرة، سيكون هناك تدافع نحو محادثات التحالف، في الوقت الذي تحاول فيه مختلف الأحزاب تشكيل حكومة.
بالنسبة للجماعات المؤيدة للاستقلال، فإن فقدان الأغلبية التي فازت بها في 2015، من شأنه أن يمثل ضربة موجعة ليس لرصيدها البرلماني فحسب، بل ولفكرة الانفصال أو الاستقلال ذاتها.
بل إن من شأن هكذا نتيجة، أن تضطرها إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها، من حيث السعي لنيل الاستقلال من جانب واحد، وبعبارة أخرى التخلي عن المطالبة تلك، بما يعني الإقرار بالهزيمة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES