تعتزم المفوضية الأوروبية وضع شركات الاستثمار الكبيرة، مستقبلا، تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي.

وطرحت المفوضية اليوم الأربعاء مشروع قانون بهذا الشأن، وبموجب هذا القانون سيتم تصنيف شركات الاستثمار التي تزيد قيمة أصولها على 30 مليار يورو، كمؤسسات ائتمانية مهمة، ومعاملتها على أساس هذا التصنيف.

في المقابل، سيتم تطبيق قواعد مبسطة بالنسبة لشركات الاستثمار الصغيرة، لتسهيل أعمالها في أوروبا.

وحسب المفوضية الأوروبية، فإن شركات الاستثمار، تلعب دوراً مهماً ولاسيما في تقديم المشورات الخاصة بالايداعات وإدارة الثروات ودعم الاستثمارات، وهي على العكس من البنوك، لا تتلقى في العادة مدخرات، ومن ثم فإنها لا تجابه مخاطرة كبيرة في أن يسحب المستثمرون مدخراتهم في حال حدوث أزمات.

من جانبه، يقول يركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية: "يجب أن تتولى سياستنا التنظيمية، محاسبة الدور المركزي الذي تلعبه هذه الشركات في توجيه تدفق الاستثمارات إلى أسواق رأس المال، وأن تتأكد في الوقت نفسه، من أن المخاطر المرتبطة بأنشطتها، قد تم تغطيتها بشكل مناسب".

كان الاتحاد الأوروبي قد وضع نحو 120 بنكاً مهماً في أوروبا تحت إشراف المركزي الأوروبي، وذلك في أعقاب الأزمة المالية الشديدة بدءاً من 2007.

ويتعين أن تحصل المقترحات الجديدة للمفوضية على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان حتى تدخل حيز التنفيذ.