تقارير و تحليلات

37 % إيرادات غير نفطية خلال 2017 .. ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما

37 % إيرادات غير نفطية خلال 2017 .. ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما

سجلت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية خلال عام 2017، نحو 256 مليار ريال، تعادل نحو 37 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 696 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات النفطية نحو 440 مليار ريال بنسبة 63 في المائة من إجمالي الإيرادات.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات عام 2017، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما منذ عام 1998 حينما بلغت 44 في المائة.
وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2017، بنسبة 29 في المائة نحو 57 مليار ريال عن مستوياتها عام 2016، البالغة 199 مليار ريال.
ويعكس ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات، أن الدولة قطعت شوطا جيدا في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد بشكل رئيس على النفط.
وكانت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية، قد سجلت خلال عام 2016 نحو 199 مليار ريال؛ تعادل 38 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 528 مليار ريال، بينما شكلت الإيرادات النفطية نحو 329 مليار ريال بنسبة 62 في المائة من إجمالي الإيرادات.
ووفقا للتحليل، كانت نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في 2016، هي الأعلى في 19 عاما، تليها المساهمة المحققة عام 2017.
والسبب الرئيس في ارتفاع حصة الإيرادات غير النفطية خلال عام 2016، هو تراجع مساهمة الإيرادات النفطية بشكل كبير نتيجة انخفاض أسعار النفط، بينما ارتفعت مساهمة الإيرادات غير النفطية خلال عام 2017 بفضل ارتفاع الإيرادات غير النفطية نفسها.
وتتوقع السعودية ارتفاع الإيرادات غير النفطية في 2018، بنسبة 14 في المائة إلى 291 مليار ريال.
كما تتوقع أن تظل مساهمتها 37 في المائة من إجمالي الإيرادات عام 2018، والمُقدرة بـ 783 مليار ريال، بينما 63 في المائة إيرادات نفطية متوقعة بقيمة 492 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية، إن هذه التوقعات نتيجـة توقع تحسن النمو الاقتصادي وتنفيذ إجراءات عدة لتنويـع مصادر الإيرادات؛ منها فرض ضريبـة القيمة المضافة، وتطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على الوافدين، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصحيح أسعار الطاقة، وتسـتهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل نفقـات الميزانيـة وخفض العجز.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات