حافلات النقل العام

ذكرت تقارير حديثة أن هناك ما يقارب من 6700 حافلة جاهزة للتشغيل بمجرد بدء قطار الرياض في العمل. هذا الرقم الكبير يعني أن التوجه نحو النقل العام مدعوم وبقوة تشمل وسائل عديدة لإقناع الناس بأهمية النقل العام وضرورة الاستفادة منه كوسيلة لتحقيق متطلبات السكان والجهات المسؤولة عن المدينة. لا أزال أذكر عمليات النقل الجماعي التي بدأتها "سابتكو" في السبعينيات الميلادية وتهاوت بالتدريج مع الرفض المتنامي للخدمة من قبل المستفيدين. هنا أدعو الهيئة المسؤولة عن النقل العام إلى دراسة جادة للأسباب التي أدت إلى رفض النقل العام الذي كان بمستوى عال وحافلات مجهزة. إن محاولة التبرير وتحديد الأسباب من قبل الأشخاص خارج المنظومة لا يفيدان، فالعملية تعتمد على الإحصائيات والحقائق، وهذا يتطلب شفافية عالية ومنطقا يربط بين المعلومات والواقع الذي نتج عن تلك المحاولة، وانتهت بعودة "خط البلدة" كموفر أساس لعمليات النقل للمواقع المكتظة في المدينتين الكبريين وهما الرياض وجدة. إن حاول أحد أن يقول إن هذه الحافلات تتميز بأي شيء، فهو يعطي إشارة البدء للشك في المعلومة. ذلك أن هذه الحافلات لا تقدم أي مزايا سوى أنها تنقل الناس من خلال أقصر الطرق وأسرعها إلى حيث يريدون. قد يكون التركيز على الفئات التي تحتاج إلى الخدمة هو الدافع الحقيقي لنجاح هذه الحافلات القديمة، التي يعود بعضها إلى السبعينيات، وقد يكون السعر هو السبب، وقد تكون خطوط السير كذلك، لكن الواقع الذي نحتاج إلى التعامل معه يستدعي أن نبحث في كل التفاصيل. أستطيع أن أقول إن فرصة نجاح الحافلات الجديدة ستكون أكبر في المقبل من الأيام، إن نجح القطار في اجتذاب عدد أكبر من السكان، ذلك أن تخطيط المسارات وتوفير الخدمات وتسهيل التنقل ستكون الحوافز الكبرى لعملية استخدام القطار، فإذا ارتبطت تلك المعطيات مع أسطول متفاعل وخدمة متوافرة زمانا ومكانا، فقد نكون وصلنا إلى معادلة جذب المواطنين لاستخدام وسائل النقل العام، ولا ننسى في المقام أن استخدام الحافلات سيواجه المصاعب كما هو الحال في أغلب دول العالم. هذه المصاعب تنهيها القدرة التفاعلية العالية للشركة المشغلة مع متطلبات المستفيدين من فئات عديدة، والحديث في المجال يستدعي كثيرا من المتطلبات ويستحق العودة.