تقارير و تحليلات

أول نمو للودائع الأجنبية في المصارف منذ 15 شهرا .. بلغت 135 مليار ريال

سجلت الودائع الأجنبية لدى المصارف المحلية في السعودية أول نمو سنوي منذ 15 شهراَ، حيث حققت نموا بنسبة 6.55 في المائة خلال شهر أكتوبر الجاري، على أساس سنوي، كما سجلت نموا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق من العام الحالي.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى المصارف المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضي نحو 134.69 مليار ريال مقارنة بـ 126.40 مليار ريال للفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة نموا بنسبة 6.55 في المائة بفارق بلغ نحو 8.28 مليار ريال.
واستقرت الودائع بالعملة الأجنبية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر بمتوسط 127 مليار ريال، مقارنة بمتوسط العام الماضي "12 شهرا" عند 152.4 مليار ريال ومتوسط عام 2015 عند 154.6 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن ودائع الأفراد والشركات شكلت نحو 70.6 في المائة من إجمالي الودائع الأجنبية وبنحو 95.08 مليار ريال، فيما شكلت ودائع الهيئات الحكومية نحو 29.4 في المائة وبنحو 39.60 مليار ريال.
فيما شكلت الودائع الأجنبية بنهاية أكتوبر 8.41 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية، فيما كانت تشكل نحو 7.8 في المائة خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وسجلت الودائع الأجنبية أعلى مستوياتها في أبريل من العام الماضي 2016، حيث بلغت حينها نحو 181.3 مليار ريال وهي تقل عن الودائع الأجنبية الحالية بنحو 25.7 في المائة أو ما يعادل نحو 46.6 مليار ريال.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي الودائع المصرفية بنهاية أكتوبر الماضي نحو 1.60 تريليون ريال، مسجله تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 0.12 في المائة على أساس شهري.
وتتكون الودائع المصرفية من ودائع تحت الطلب البالغة 995.06 مليار ريال منها 891.68 مليار ودائع أفراد وشركات، إضافة إلى 103.38 مليار للهيئات الحكومية.
ومن مكونات الودائع أيضا، ودائع زمنية وادخارية بلغت بنهاية أكتوبر نحو 441.88 مليار ريال، منها 251.86 مليار ريال للأفراد والشركات، وكذلك 190.01 مليار للهيئات الحكومية.
وذلك إضافة إلى الودائع شبه النقدية البالغة 163.90 مليار ريال التي تتكون من ودائع بالعملات الأجنبية والاعتمادات المستندية والتحويلات، وكذلك عمليات إعادة الشراء التي تنفذها المصارف مع القطاع الخاص.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات