وبين أن أهمية القرار الملكي نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، حيث شمل القرار دعم عديد من المبادرات التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، منوها بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا بتوجيه وإشراف من الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
«هيئة الاستثمار»: القرار دفعة لعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة
قال المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إن خطة تحفيز القطاع الخاص سيسهم في تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ورفع المستوى الاقتصادي وكذلك مستوى التنافسية بالمملكة، وتنوع فرص الاستثمار بالقطاع الخاص، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بالمملكة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي بما يتواكب مع "رؤية 2030"، لتنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص.
وبين أن أهمية القرار الملكي نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، حيث شمل القرار دعم عديد من المبادرات التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، منوها بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا بتوجيه وإشراف من الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبين أن أهمية القرار الملكي نابعة من نوعية المبادرات المدعومة، حيث شمل القرار دعم عديد من المبادرات التي تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، منوها بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لتوسيع القاعدة الاقتصادية وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق. وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا بتوجيه وإشراف من الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، على تكثيف جهود تحسين البيئة الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي، إلى جانب أكثر من 25 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن أعمال اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" الأمر الذي يتطلب تكثيف جهود مختلف الجهات ذات العلاقة لمتابعة إنجاز المبادرات والإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية ومعالجة المعوقات لدعم مسيرة الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
أضف تعليق