التنمية والتجديد مستقبل الاقتصاد السعودي

ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجانب الاقتصادي، في خطابه المهم، الذي افتتح به أعمال مجلس الشورى، يعتبر في حد ذاته آلية جديدة تضاف إلى آليات البناء الاقتصادي الذي تشهده المملكة، كما أنها تدفع عمليات تنفيذ "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها، بسرعات متجددة، تسهم مباشرة في الوصول إلى الأهداف من أجل تحقيق الغايات. ويكفي الإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين على عملية البناء المشار إليها، لتعزز المسيرة الاقتصادية برمتها، ولا سيما في ظل قيادة تنفيذية صارمة عالية الجودة من ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. الثقة "بشكل عام" في الاقتصاد تعتبر العنصر الأهم، فكيف الحال وهي نابعة من أعلى هرم القيادة السعودية؟ ربط الملك سلمان التنمية والبناء الاقتصادي مرة أخرى بجدوى الحرب على الفساد، وهذه الحرب بدأت ولن تنتهي قبل أن تتحقق الأهداف كلها، وفي مقدمتها تنظيف الساحة الاقتصادية من أي نوع من أنواع الفساد، والحرب المشار إليها ترفع مشاركة المواطنين السعوديين بكل شرائحهم في عملية التنمية إلى مستويات مطلوبة، وفق المخططات الاستراتيجية الموضوعة. وهذا ما أشار إليه خادم الحرمين الشريفين، الذي يضع المواطن في المقدمة في كل البرامج التنموية المطروحة، ليس فقط من ناحية الامتيازات، بل أيضا من جهة المشاركة الفعلية فيما يجري على الساحة، أي أن يكون المواطن مشاركا في بناء مستقبله أيضاً. فكل ما يجري في المملكة حالياً لا يختص بالحاضر فقط، بل يشمل بصورة أساسية المستقبل واستحقاقاته. إنها استراتيجية وطنية شاملة. اختصر خادم الحرمين الشريفين بعدة كلمات هذا الجانب، عندما قال "نسعى إلى تطوير الحاضر وبناء المستقبل، والمضي قدما في التحديث". إنها معادلة واضحة، في ظل "ورشة" بناء استراتيجية تسير وفق منهجية عالية المستوى في الرؤية والتنفيذ. ومن العوامل المهمة جدا، أن القيادة السعودية لا تتهاون في عملية التنفيذ، ولا تقبل بالحلول الوسط، وهذا في حد ذاته يوفر فرصا دائمة لأولئك الذين يريدون المشاركة المباشرة في عملية البناء الاقتصادي، ويتمتعون بأعلى مستوى من الحرفية والروح الوطنية. فالمقصرون يُعزلون على الفور، والمبررات لا قيمة لها عندما يراد لها أن تغطي تقصيرا هنا وآخر هناك. حدث هذا بالفعل في بعض المواقع، والنتيجة أن عددا من المشاريع التي تتضمنها "رؤية المملكة 2030" تم إنجازها حتى قبل حلول موعدها المقرر. الملك سلمان أراد لكل المجتمع السعودي "أفرادا ومؤسسات" أن يكون شريكاً مباشراً في عملية التنمية، وثمّن مرة أخرى دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، فكل التغييرات الاقتصادية التي أطلقت في عهد خادم الحرمين الشريفين، تصب في قناة هذا القطاع المهم، والتشريعات الجديدة تشجعه على أن يكون جزءاً أصيلاً دائماً في البناء الاقتصادي. وهذا القطاع في الواقع يمتلك بالفعل الأدوات اللازمة لإتمام دوره المطلوب، كما أنه يسهم بصورة مباشرة أيضاً في عمليات التأهيل والتدريب والتوظيف للشباب السعودي. والملك قالها بوضوح أيضاً كعادته "نريد التوسع في توظيف شباب الوطن وشاباته، وتوطين التقنية، وسنستمر في تمكين القطاع الخاص". إنها منهجية وطنية لا تقف عند حدود. ومن أهم النقاط أيضا التي أثارها خطاب خادم الحرمين الشريفين، حرصه الشديد على توطين التقنية. والحق أن هذا الجانب حظي - منذ انطلاق "الرؤية" - بأولوية ظهرت في المشاريع المشتركة للمملكة مع مؤسسات وشركات تقنية عالمية كبرى، لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، ورصدت الميزانيات المرتفعة لتحقيق هذا الغرض. فالمستقبل التقني يجب أن يكون في أيدي أبناء الوطن. إنها رسالة لها كثير من الدلالات الواضحة.