أخبار اقتصادية- خليجية

نائب وزير المالية اليمني لـ"الاقتصادية": الحرب اتجهت إلى «الجبهة الاقتصادية»

قال لـ"الاقتصادية" الدكتور منصور البطاني، نائب وزير المالية اليمني، إن الريال اليمني يشهد حاليا تحسنا في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي إلى حدود 400 ريال، وذلك بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الواحد نحو 500 ريال.
وأشار إلى أن التحسن جاء بعد أن أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية، منح اليمن وديعة بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى تعهده بتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت لمدة عام، موضحا أن تنفيذ تلك الإجراءات سيعمل على تخفيض سعر صرف الريال اليمني أكثر خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الحرب اتجهت إلى الجبهة الاقتصادية بهدف إفشال البنك المركزي والحكومة الشرعية، وذلك باستخدام الكتلة النقدية الكبيرة التي نهبت من قبل الانقلابيين للمضاربة في شراء الدولار وتهريبه بطرق غير قانونية وغير مشروعة، أدت إلى زيادة الطلب على الدولار.
وأوضح، أنه ترافق ذلك مع تخزينه كسيولة نقدية في البيوت من قبل المضاربين والتجار وتوقف الدورة النقدية بشكل يكاد يكون كاملا، وعدم توريد الإيرادات العامة للحسابات الحكومية في البنك المركزي. وأضاف البطاني، أن هناك عدة إجراءات تدرسها وزارة المالية اليمنية بالتنسيق مع البنك المركزي للحد من تدهور الاقتصاد اليمني، وذلك بتكامل السياسات النقدية والمالية بين الوزارة والبنك المركزي، لكبح التضخم المالي والسيطرة على مصادر إيرادات الدولة ورفع معدلات التحصيل ليديرها البنك المركزي، وتحديد أوجه الإنفاق والصرف وذلك لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية.
وأكد ضرورة الوفاء بالالتزامات تجاه تقديم الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاستقرار الأمني، أما بالنسبة لإعادة الإعمار فيتم الاتفاق لإعادة الإعمار في ضوء مع ما يقدمه المانحون من الدول العربية والصديقة والمنظمات الدولية.
وتطرق إلى ضرورة رفع حجم تحصيل الإيرادات المالية من النفط والغاز، وذلك من خلال قيام الحكومة بالعمل على استعادة نشاط الشركات العاملة في حقول النفط في المحافظات، واستعادة الإنتاج والتصدير للنفط الخام، واستعادة نشاط شركة توتال لتصدير الغاز، ورفع نشاط وإنتاج الشركات العاملة في الحقول التابعة لها، مع زيادة حجم صادراتها من النفط الخام، والعمل على زيادة الطاقة الكهربائية والإنتاجية من المشتقات النفطية في المصافي، ما يمكنها من زيادة حجم المبيعات وسد احتياجات السوق المحلية من المشتقات البترولية من بنزين وديزل وأسفلت وغيرها، وتوريد مبيعاتها للبنك المركزي. وشدد في حديثه على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بإيجاد سياسة نقدية تتلاءم مع الوضع الاقتصادي الراهن بخفض حجم كمية النقود المتداولة، بإصدار سندات وصكوك طويلة المدى وبيعها للمصارف والأفراد مع رفع معدل الفائدة على الصكوك، كسياسة لإعادة الخصم، بهدف سحب السيولة وتزويد البنك المركزي بها بدلا من المضاربة بها في شراء العملات الأجنبية. وذلك علاوة على رفع نسب الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف التجارية لدى البنك المركزي بهدف خفض قدرة تلك المصارف على إقراض هذه الأموال والمضاربة بها في شراء العملات الصعبة، ما سيؤدي بشكل مباشر في التأثير على حجم النقود المتداولة في الأسوق المحلية وينجم عنها خفض الطلب على السلع والخدمات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية