وأضاف، أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملا دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشروعات الصناعية والتعدينية، فقد تمت زيادة رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة؛ ليرتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه ليصل الآن إلى 65 مليار ريال هذا العام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، بملتقى "اكتفاء" السنوي الذي تنظمه "أرامكو السعودية"، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، تحدث خلالها، عن مبادرة اكتفاء التي تشكل نموذجا عمليا ومبدعا يوجه فيه الإنفاق نحو تحفيز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية.
وأكد أن البرنامج ذو طموح كبير، فما ستنفقه "أرامكو" على مدى العشر سنوات القادمة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته عن تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات "أرامكو السعودية" لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، وليس ذلك فحسب، فالبرنامج يسعى أيضا إلى تصدير ما تصل نسبته 30 في المائة من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزا على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة.
ونوه المهندس الفالح بأن "تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءا من استراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريال سنويا، تقارب السلع ثلثيها والباقي للخدمات، ويتيح فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير".
وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بالمحتوى المحلي شمل مبادرات متعددة منها توجيه نسبة من عقود القطاع العام للتوطين، وبالذات إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك إنشاء بوابة إلكترونية كمنصة لآليات تطوير المحتوى المحلي، ورفع مهارة إخصائيي المشتريات وإدارة المشروعات وإطلاق برنامج المشتريات الحكومية بمعايير تسهم في رفع المستوى المحلي ليتكامل مع مبادرات المحتوى المحلي في القطاع الخاص مثل هذا البرنامج النموذجي (برنامج اكتفاء).
وأشار إلى أنه قد بدأت جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة لإنتاج ما يقارب 10.000 ميجاوات في 2023 أي ما يقارب 10 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، وقد اشتملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة على ضرورة توطين سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، أما الطاقة التقليدية فتستهدف استراتيجية الطاقة التوسع في إنتاج الغاز لتتضاعف الطاقة الإنتاجية خلال السنوات العشر المقبلة وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي وتعزيز قدرات التوطين.
كما تناول المهندس الفالح في كلمته استراتيجية التعدين، التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء التي ستحقق عائدات كبيرة للمملكة، فالرؤية بعيدة المدى للقطاع تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، وسيكون أثر القطاع ملموسا على المقاييس الرئيسة بحلول عام 2035 حيث نتطلع إلى أن تسهم سلاسل القيمة المعدنية بنحو 280 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 مليار ريال.
وعلاوة على ذلك، نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 مليار ريال، كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين؛ بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نموا، وقد وضعت هذه الاستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن مثل الحديد والنحاس والألمنيوم والمعادن النفيسة والصناعية.
وتطرق لاستراتيجية الخدمات اللوجستية، مبينا أن تلك الخدمات تؤدي دورا رئيسا في القطاع الصناعي والتعديني في المملكة، وقد وضعت الاستراتيجية هدفا بأن تصبح المملكة مركزا إقليميا للخدمات اللوجستية مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى مصاف الدول المتقدمة عالميا بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، كما ستسهم في التوزيع الجغرافي الأمثل للفرص وتمكين الوصول الدولي للصادرات وتسهم بشكل كبير في سهولة أداء الأعمال، وأن أهم روافد هذا البرنامج الطموح، يتمثل في استراتيجية الصناعة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة حتى عام 2030.
وأكد المساعي للوصول إلى معدل نمو يبلغ 18 في المائة بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 في المائة في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 مليار ريال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى مليوني وظيفة، والوزارة تتعهد بأن تكون شريكا أساسيا ومحفزا وداعما للقطاع الخاص لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، ونحن اليوم نرحب بأفكارهم ومقترحاتهم لتعزيزها وتطويرها.
وأوضح المهندس الفالح أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من ثلاثة محاور هي: تطوير الصناعات، ويتضمن اتجاهات استراتيجية تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي ومن الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية".
وبين أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز وتمكين الاتجاهات الاستراتيجية من خلال مجموعة من الممكنات تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي وتشمل على سبيل المثال، تعزيز بيئة الابتكار الصناعي وتعزيز الانتاجية للمصانع وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وسلاسل الإمداد مع التركيز على تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف المحور الثالث إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات "رؤية المملكة".
أضف تعليق