قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، "إن المملكة تمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر، وهذا يحقق - بحول الله - ما يصبو إليه الجميع من توفير سبل الحياة الكريمة، وجاءت "رؤية المملكة 2030" لتعزز هذا المسار التنموي، من خلال تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل واستغلال الطاقات والثروات المتوافرة، والإمكانات المختلفة المتاحة للانتقال بالسعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الميادين".
وأكد حرص واهتمام الحكومة على استمرارية التنمية ودعمها ومواصلة إزالة العوائق وتشجع الاستثمار المحلي والأجنبي وتبني استراتيجية التنوع الاقتصادي والسعي إلى تطوير بنية اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة، حيث إن استدامة التنمية تلبي احتياجات الجيل الحالي مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأضاف خلال افتتاحه أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى في مقر المجلس في الرياض أمس، أنه "تحقيقاً لأهداف "الرؤية" تم إنشاء وإعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، كإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وجهاز رئاسة أمن الدولة، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة مع تعديل ارتباطها".
وأشار إلى أن ذلك إضافة إلى الاستمرار في تطوير مرفق القضاء، وإطلاق الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة واستثماراته داخل المملكة وخارجها بهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية، وتحسين إيرادات الدولة وتقليص العجز في الموازنة العامة، وفي هذا السياق تم الإعلان عن عدة مشاريع كبرى حيوية ومهمة ومن ذلك مشاريع "القدية"، و"البحر الأحمر"، و"نيوم".
وقال "يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك، وأن نفتتح - على بركة الله - أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى"، لافتا إلى أن مناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة السابعة لمجلس الشورى تعني مرور 25 عاماً على تكوين هذا المجلس وفق نظامه الحديث، وهي سنوات أكدت فاعلية مجلس الشورى ودوره في التنمية.
وأفاد "لقد قامت دولتكم منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز على تطبيق شرع الله، والالتزام بالعقيدة الإسلامية، وتعزيز مبدأ العدل، وتسعى حكومتكم إلى تطوير الحاضر بما لا يتعارض مع ثوابت عقيدتنا وقيمنا وتقاليدنا، وترسيخ نهج الاعتدال والوسطية، ونحمد الله الذي منّ علينا بشرف خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله - عليه أفضل الصلاة والسلام -، كما نشكره - عز وجل - على فضله وتوفيقه إلى النجاح المتميز لموسم حج العام الماضي، وهذا ما لمسناه من مشاعر حجاج بيت الله الحرام والمسؤولين من دول مختلقة".
وأضاف خادم الحرمين الملك سلمان "إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن، وفي هذا السياق جاء أمرنا بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد برئاسة ولي العهد، ونحمد الله أن هؤلاء قلة قليلة وما بدر منهم لا ينال من نزاهة مواطني هذه البلاد الطاهرة الشرفاء من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والموظفين والعاملين على كافة المستويات وفي مختلف مواقع المسؤولية في القطاعين العام والخاص وكذلك المقيمون فيها من عاملين ومستثمرين، الذين نعتز ونفخر بهم ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق".
وأبان "قد أكدت البيانات تراجع العجز المالي حتى الربع الثالث من عام 2017م بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وطورت الدولة الاستثمار في الصناعات العسكرية والتحويلية والاستهلاكية لتقليل استيراد البضائع من خارج المملكة إضافة إلى التوسع في الخصخصة، ويتوقع أن تحقق هذه الخطوات في مجموعها إيرادات جيدة ومستدامة ترفع الكفاءة، وذلك من أجل تنويع الموارد وتوفير مزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا.
وفي هذا السياق فإننا نثمن دور القطاع الخاص الشريك المهم في التنمية، وعلى الرغم مما يبذله هذا القطاع من جهود في مجال الأعمال إلا أنه من المأمول أن يتزايد دوره في توظيف السواعد الوطنية واستتقطاب الكفاءات وتوطين التقنية، وأن تعمل جهات التعليم والتدريب في الوقت نفسه على تضييق الفجوة بين احتياجات سوق العمل وبرامج التعليم والتدريب، وستستمر الدولة في دعم وتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل".
وأضاف "من أجل دعم وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تم إنشاء الهيئة العامة للعقار لتسهم في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ إن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي وتسهيل الإجراءات".
وأكد أنه حرصا على توسيع قاعدة المشاركة في التنمية الوطنية فقد واصلت الدولة جهودها في تعزيز تمكين المرأة السعودية من المشاركة في التنمية وصناعة القرار وفقا للضوابط الشرعية، فها هي تشغل 30 مقعدا في عضوية مجلس الشورى، وحازت الثقة ناخبة ومنتخبة في الانتخابات البلدية وتقلدت مناصب سيادية في القطاعين العام والخاص، وهي عضو فاعل في مسار التنمية الوطنية في جميع مجالاتها.
وقال "أيها الإخوة والأخوات، تسعى بلادكم إلى تطوير حاضرها وبناء مستقبلها والمضي قدما على طريق التنمية والتحديث والتطوير المستمر بما لا يتعارض مع ثوابتها، متمسكين بالوسطية سبيلا والاعتدال نهجا، كما أمرنا الله بذلك، معتزين بقيمنا وثوابتنا، ورسالتنا إلى الجميع أنه لا مكان بيننا لمتطرف، يرى الاعتدال انحلالا، ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، وسنحاسب كل من يتجاوز ذلك، فنحن - إن شاء الله - حماة الدين، وقد شرفنا الله بخدمة الإسلام والمسلمين ونسأله - سبحانه - السداد والتوفيق.
وأوضح "لقد تعرض كثير من دول العالم بما فيها المملكة للأعمال الإرهابية التي روعت المجتمعات ودمرت المنشآت وراح ضحيتها كثير من الأبرياء وفي مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية أسهمت حكومة المملكة في الجهود الدولية لمحارية الإرهاب وبادرت في تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحارية الإرهاب، وإنشاء مركز عالمي لمكافحة الفكر المتطرف وترسيخ مفاهيم الاعتدال والتسامح، ونتطلع إلى تعزيز وتكثيف الجهود الدولية لمحارية الإرهاب حتى يتم القضاء عليه وتجفيف منابعه.
وعلى المستوى الدولي تقوم المملكة بدور مؤثر في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات الإسلامية والعربية ومجموعة العشرين، خدمة لمصالحها ومصالح أشقائها، والوقوف مع الحق والعدل، كما استقبلت بلادكم عديدا من زعماء دول العالم وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، فقد تمكنت المملكة خلال يومين من عقد ثلاث قمم سياسية متعددة الأطراف، وهي القمة "السعودية – الأمريكية"، وتم خلالها إعلان الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع عديد من الاتفاقيات المهمة، أما القمة الثانية فهي قمة "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية "، حيث اتفق القادة على محاربة الإرهاب بجميع أشكالة، والقمة الثالثة هي القمة "العربية - الإسلامية – الأمريكية"، بمشاركة عديد من قادة الدول العربية والإسلامية".
وأشار إلى أنه تم التركيز على الشراكة الوثيقة بين الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب، وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح، إضافة إلى التصدي للأجندات المذهبية والطائفية والتدخل في شؤون الدول، وكذلك مواجهة القرصنة وحماية الملاحة، وشهدت انطلاق أول مركز عالمي لمكافحة الفكر المتطرف في مدينة الرياض، وجسدت هذه القمم الثلاث ما تحظى به السعودية من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتؤكد حرصها على تعزيز أواصر التعاون بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة، ودورها المحوري في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال "حرصا على تعزيز علاقات المملكة مع دول العالم، فقد قمنا بزيارة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها ماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، واليابان، والصين، والأردن، وروسيا، بحثنا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتطوير الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت هذه الزيارات نقلة في مسار العلاقات مع تلك الدول، ستسهم في خدمة المصالح المشتركة والسلام العالمي".
وأكمل خادم الحرمين الشريفين "إننا نؤكد موقف المملكة الثابت من الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، والمملكة تعتبر القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وسيظل موقفها كما كان دائما مستنداً إلى ثوابت ومرتكزات تهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس استرداد الشعب الفسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه المشروع في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن المملكة تؤكد استنكارها وأسفها الشديد للقرار الأمريكي بشأن القدس، لما يمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس التي كفلتها القرارات الدولية، وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي.
وأضاف "بالنسبة إلى الأزمة اليمنية فلم تكن "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" خياراً لدول التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بل كانتا واجباً علينا جميعاً لنصرة إخواننا أنباء الشعب اليمني الشقيق، وما زلنا ملتزمين بدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية لفرض سلطتها على كامل التراب اليمني، ونحن نسعى في هذا الإطار إلى حل سياسي في اليمن وفق قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني، وأن يؤدي ذلك لبدء مرحلة انتقالية تحقق الاستقرار في اليمن ومن ثم إعادة الإعمار.
وكما يعلم الجميع فإن واجبنا تجاه العالم الإسلامي لا يقف عند حد تقديم الخدمات والتسهيلات للمسلمين الوافدين إلى بلادنا، بل إنه يتعدى ذلك إلى الاهتمام بكل قضايا المسلمين والمشكلات التي تواجههم، فالمملكة داعمة دائما للمنكوبين والمكلومين في شتى أصقاع الأرض، ومواقفها معروفة ومشهودة من قضايا المسلمين في كل مكان، ولقد أدانت المملكة العربية السعودية انتهاكات حقوق مسلمي الروهينجا وحرق مساجدهم، وقد تواصلت المملكة مع الأمين العام للأمم المتحدة، ونتج عن ذلك إدانة فورية من قبل الأمم المتحدة، كما دعت المملكة إلى طرح قرار أممي يدين تلك الانتهاكات".
وقال "أيها الإخوة والأخوات، لا يخفى عليكم أن منطقتنا العربية تمر بمرحلة خطيرة تتعدد فيها الصراعات والأزمات، الأمر الذي يستوجب اليقظة والحذر لكل ما يحاك ضد أمننا واستقرارنا، وفي هذا المجال نعمل مع حلفائنا لمواجهة نزعة التدخل في شؤون دول المنطقة وتأجيج الفتن الطائفية، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم الإرهاب"، مضيفا "إننا جزء من هذا العالم وعضو فاعل في الأسرة الدولية، وتشارك المملكة بفاعلية في مجال التنمية الدولية، والإغاثة الإنسانية، وقد قامت المملكة بجهود ظاهرة في هذه الجوانب وبخاصة الجانب الإنساني بما تقدمه من دعم وإسهام في التخفيف من معاناة المحتاجين، جراء الكوارث الطبيعية، أو بسبب الحروب، وذلك من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فكانت المملكة محل تقدير الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية بما تقدمه من مساعدات للشعوب المحتاجة في أوقات الكوارث والمحن".
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى ورؤساء اللجان.
وفور وصول خادم الحرمين الشريفين عزف السلام الملكي، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
وألقى الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، كلمة، رحب فيها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمراء والعلماء والوزراء والمسؤولين، في افتتاح عام جديد من دورة المجلس السابعة، في مسيرة مباركة بدأت منذ ما يزيد على تسعة عقود على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حين أرسى منهج الشورى، وجعله إحدى ركائز الحكم في هذه البلاد العزيزة، وتواصلت هذه المسيرة آخذة في التطور والتحديث في آلياتها وأساليب عملها، وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى إلى تحقيق التقدم للوطن والمواطن.
وقال "إن العالم من حولنا يتابع إنجازاتكم المتتالية بكل تقدير واحترام، وها هو شعب المملكة الوفي يشعر بالاعتزاز إزاء مسيرة التنمية التي تتصاعد يوماً بعد يوم، بفضل الله - تعالى - ثم بفضل الخطط الحكيمة التي تقودونها، والأوامر والقرارات الموفقة التي تصدرونها، وفي طليعتها اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولياً للعهد، وهو صاحب الرؤى النيرة والأفكار الطموحة، ومن ذلك "رؤية 2030"، الرامية إلى غدٍ أكثر إشراقاً لهذا الوطن الغالي تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم الرشيدة".
وأضاف "خادم الحرمين الشريفين، تشهد هذه البلاد المباركة تصاعداً في وتيرة التقدم والنماء، ولقد أفرحتم المواطنين منذ الوهلة الأولى بحزمة من المشاريع التنموية الرائدة، فهذا مشروع الفيصلية الذي يضم كثيراً من الخدمات التي تهم المواطن من مرافق حكومية، إضافة إلى مطار خاص، وميناء بحري، وكذلك مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر تجربة فريدة، ووجهة سياحية جديدة، يفتح أمام الراغبين في السياحة مستقبلاً مبشراً وسعيداً، وكذلك المشاريع التي تتوخى الاستجابة لرغبات المواطن، حيث تم الإعلان عن مدينة ثقافية رياضية في منطقة "القدية" جنوب غرب الرياض، تضم كثيراً من مناطق الجذب السياحي التي ستوفر البديل وتوجه السياحة داخلياً، ما يقلل من معدلات الصرف على السياحة الخارجية، وتعزز فرص تشغيل الشباب السعودي الذي هو الروح المستقبلية للوطن".
ومضى رئيس مجلس الشورى يقول "لقد كان من أبرز معالم "رؤية 2030" بما تحمله من التطلعات الطموحة والخطط المستقبلية الواعدة إعلان مشروع المدينة المستقبلية "نيوم"، الذي يعد جزءا من المشاريع التي ستأخذ بالمملكة إلى الريادة في هذا المجال".
وبين أن المسلمين سروا في هذه البلاد الطاهرة وسائر البقاع بما بادرتم به من إنشاء مجمع لخدمة الحديث النبوي الشريف يكون مقره المدينة المنورة في طيبة الطيبة دار الإيمان، ومأرز الإسلام، ومثوى خير الأنام، وهذه المبادرة الجليلة تضيف لبنة جديدة في هذا البناء المبارك الذي تتابع ولاة الأمر في هذه البلاد على رعايته وتطويره، ألا وهو الحفاظ على الدين القويم، والسنة النبوية الطاهرة.
وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ "كان أمركم الكريم ــــ الذي صدر أخيراً ــــ بإنشاء لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة بقضايا الفساد العام، تعزيرا لمنهج الإصلاح الذي تسيرون عليه بحزم وعزم".
وتابع "خادم الحرمين الشريفين، ضمن مساعيكم لتنمية العلاقات الدولية للمملكة، قمتم بجولة آسيوية شملت كلا من الصين واليابان وماليزيا وإندونيسيا وبروناي دار السلام، وقد أكدت هذه الجولة الدور المتنامي للمملكة على الصعيد الدولي في شتى المجالات، وأبرزت مقدار الثقل السياسي والاقتصادي الذي تحظى به المملكة، وتحقق خلالها عديد من النجاحات والنتائج، كما قمتم بزيارة الأردن والمشاركة في القمة العربية التي عقدت هناك، كما أن زيارتكم التاريخية لروسيا قد أعطت بعدا جديدا في العلاقات بين البلدين، وأسهمت في الدفع بها نحو شراكات استراتيجية لتحقيق ما فيه مصلحة البلدين".
وأضاف "اسمحوا لي أن أقدم نبذة مختصرة عن أهم ما تم إنجازه في السنة الماضية، وهي السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس، التي شملت عقد المجلس 66 جلسة، كان نتاجها أكثر من 200 قرار، منها 26 قراراً تتعلق بالأنظمة واللوائح، و67 قراراً تتعلق بالتقارير السنوية، كما شمل 96 قراراً تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم. ودرس المجلس كثيراً من الأنظمة واللوائح والمقترحات".
وبين رئيس مجلس الشورى أن المجلس دأب في دراساته ومناقشاته وأثناء جلساته على دعوة بعض الوزراء والمسؤولين المعنيين بالموضوع محل الدراسة والمناقشة، للاستيضاح عن أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وجهودها وخدماتها، وما لديها من برامج وخطط، إضافة إلى ذلك فقد واصل المجلس توسيع قنوات التواصل مع المجتمع، من خلال عقد اللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تم تخصيص رابط على موقع المجلس على شبكة الإنترنت لتلقي عرائض المواطنين التي تحظى باهتمام كبير من قبل المجلس ولجانه.
وأوضح أن دور المجالس البرلمانية في مساندة الجهود السياسية لأي دولة أصبح دوراً محورياً، وباتت الدبلوماسية البرلمانية عنصراً فاعلاً في مجال تعزيز علاقات الدول والتواصل بين الشعوب، وقد أولى مجلس الشورى - بتوجيهكم ودعمكم - هذا الجانب اهتماماً خاصاً، وذلك من خلال ثلاثة محاور، شملت المشاركة في المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية، والزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون والأعضاء ولجان الصداقة البرلمانية في المجلس لنظرائهم في المجالس البرلمانية الخارجية، والزيارات التي يقوم بها الرؤساء والأعضاء ولجان الصداقة في برلمانات الدول الشقيقة والصديقة للمملكة".
وقال الدكتور آل الشيخ "ندرك أن الآمال والتطلعات كبيرة، ونحن في مجلس الشورى ماضون بعون الله ثم بدعمكم واهتمامكم نحو الرقي بالأداء الذي يلبي طموحاتكم ويحقق ما ينشده مواطنو هذه البلاد وما يؤملونه من هذا المجلس، وأؤكد هنا لمقامكم الكريم أن المجلس سيضاعف جهوده نحو تنفيذ رؤيتكم وتحقيق آمالكم في خدمة هذا الشعب والارتقاء بهذا الوطن العزيز، واسمحوا لي من هذا المنبر أن أقدم الشكر لزملائي في المجلس على جهودهم وتفانيهم واستشعارهم روح المسؤولية، وعملهم الدؤوب الذي يتسم بروح الفريق الواحد".
واختتم رئيس مجلس الشورى كلمته قائلاً "أجدها فرصة لأجدد الشكر لمقامكم الكريم ولولي العهد الأمين، على ما يلقاه مجلس الشورى من دعم واهتمام وتأييد، وأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يديم عليكم وعلى هذه البلاد المباركة وشعبها فضله وكرمه، وأن يحقق ما يصبو إليه الجميع من آمال وتطلعات".
بعد ذلك التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع أعضاء مجلس الشورى، ثم صافح أعضاء المجلس، وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.
حضر حفل الافتتاح الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير سعد بن عبدالله بن تركي، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود العبدالله الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
كما شمل الحضور الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة لشؤون الطاقة، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سلمان بن محمد، والأمير سعد بن عبدالله بن مساعد، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز.
كما حضر الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير منطقة الجوف، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء، والعلماء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى المملكة.
أضف تعليق