هل سيحصل زوما على فرصة عرض حجته في المحكمة؟

في الوقت الذي يستعد فيه المؤتمر الوطني الإفريقي للانتخابات القيادية في الأسبوع المقبل، فان العدد الأكثر أهمية الذي يقرر الرئيس المقبل المحتمل لجنوب إفريقيا قد لا يكون المندوبون في التصويت البالغ عددهم 5240 مندوبا – وإنما يمكن أن يكون قراراً معلقا بتهم الفساد والاحتيال البالغ عددها 783 تهمة، وغيرها من الاتهامات التي تواجه شاغل الوظيفة، جيكوب زوما، بعد مغادرته منصبه.
يغلب على ظن كثير من الناس أن زوما يدعم حملة نكوسازانا دلاميني-زوما في رهان على أن زوجته السابقة وأم أطفاله، سوف تبذل كل ما في وسعها لضمان عدم ملاحقته من قبل النائب العام.
من جانبها قالت دلاميني - زوما "إن خصومها يبالغون في العلاقة الأسرية ويثيرونها الآن فحسب، حيث إن ذلك يناسب تطلعاتهم السياسية".
الاتهامات، التي تتعلق بادعاءات بأن زوما التمس تلقى "رشا" في صفقة الأسلحة لعام 1999، أثيرت قبل نحو عقد من الزمان، ولكن تم إسقاطها قبل أسابيع فحسب من توليه مهام منصبه في عام 2009، بعد أن اعتبر ممثلو النائب العام أنها كانت لدوافع سياسية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعادت إحدى محاكم الاستئناف النظر في التهم، قائلة إن القرار الذي اتخذه ممثلو النائب العام "غير منطقي".
وكان هناك موعد نهائي في الأسبوع الماضي أمام زوما لإعداد دفاعه أمام النيابة العامة، عن السبب في أنه لا ينبغي متابعة التهم مرة أخرى. وكان زوما ينفي دائما التهم المحددة، وكذلك الاتهامات الأوسع بأنه ضالع في الفساد.
في الأسبوع الماضي قال حزب التحالف الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيس في جنوب إفريقيا: "لن يستطيع الرئيس جيكوب زوما الاختباء إلى ما لا نهاية. تأكدوا أنه سيحصل على فرصته للدفاع عن نفسه في المحكمة".
يقول المحامون إنه مهما كان الشخص الذي سيخلفه في المنصب، فإن زوما سوف يكون قادرا على الاعتماد على السنوات الكثيرة التي انقضت منذ إثارة التهم في المحكمة في المرة الأولى، أي مبدأ التقادم من أجل تأجيل إقامة قضية جديدة.
ويضيفون أنه من الممكن أن تكون ذاكرة الشهود الرئيسين قد أصيبت بالوهن. وحيث أن زوما في الخامسة والسبعين من العمر، فإن هذا يجعل من غير المرجح الزج به أصلا في الزنزانة.