ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية هي المعنية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من "إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث"، إلى جانب اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. إلى ذلك حددت وزارة العدل حالتين لتولي "صندوق النفقة" الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة في حال عدم تمكّن أي فرد، سواء كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه، ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق صرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية. وتهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.
وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم وهذه من أولى أهدافها التي أنشئ من أجلها. ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع، التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن.
أضف تعليق