الماء والهواء

تنتشر في الفترة الحالية شكاوى الفواتير العالية التي تصدرها شركة المياه، ولعل أشهر ما شاهدناه في الفترة الماضية ارتفاع الفواتير بنسب تتجاوز 1000 في المائة لكثير من المنازل والمحال التجارية والمنشآت الخاصة والعامة. مررت بالتجربة في موقعين مختلفين كانت التكلفة في كل منهما مختلفة عن الأخرى بشكل غير قابل للتصديق، حتى أن أحد الزملاء قرر أن يلغي عداد المياه المربوط بالشركة، وأن يستعيض عنه بصهاريج الماء التي انتشرت في عدد من الأحياء أخيراً.
هناك بعض التجاوب من قبل الشركة في مدن معينة، ووسائل اعتراض يستخدمها كثيرون ممن عانوا هذه الارتفاعات غير المبررة، إلا أن قراراً واضحاً يمنح المتعاملين راحة البال لم يصدر. الشركة تصدق وتكذب، ونحن نشاهد كل يوم خبراً يتحدث عن طلب التقارير أو إجراء الاختبارات أو التحقيق في حالات معينة.
أهم الحالات التي لاحظها الجميع هو ما صوره البعض بأجهزتهم الذكية حيث يتفاعل العداد مع الهواء ويسجل استهلاكاً غير حقيقي. مرت هذه التجربة بعمليات التشكيك نفسها ومن ثم البحث وبعده التحقيق، لكن الواقع الذي شاهدناه يؤكد أن هناك مشكلة حقيقية يجب أن تتفاعل معها الشركة كشركة وطنية شبه حكومية ومسيطرة على عملية توفير المياه ومحاسبة المستهلك، وهذا يجعلها مسؤولة عن كل جزئيات عملية التوريد والفوترة.
تقوم إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ عمليات الفحص للعدادات وتقديم تقارير علمية لمن يلجأ إليها من المواطنين مقابل رسوم تعادل في بعض الحالات عشرة أضعاف الفاتورة الحقيقية ، لكن الواقع يجعلنا نتمنى على شركة المياه "الوطنية" أن تتحمل هذه الرسوم إن ثبت فعلاً أن الخطأ هو في عداداتها، وهذا لا ذنب للمواطن فيه.
هل الشركة مستعدة لتقديم هذه الخدمة للمواطن؟ وكيف يمكن أن يتعامل من وقعوا تحت ضغط الفواتير السابقة واضطروا للدفع بسبب رفض الشركة أن تناقش حالاتهم الفردية؟ هذان سؤالان برسم الشركة وهما مهمان لمن يتعاملون مع الشركة ولسمعتها.
في النهاية لا بد أن تبدأ عملية تغيير شاملة للعدادات المخالفة، وهذا إجراء طالب به كثير من المتخصصين بسبب عدم ملاءمة هذه العدادات لنوعية الدفع المائي الذي يميز شبكة الشركة. خلال هذه الفترة يمكن أن تتعامل الشركة مع الفواتير بأسلوب "طمام المرحوم" أي الدفع حسب الأسعار السابقة من دون ضرر و لا إضرار.