أخبار اقتصادية- عالمية

26 تريليون دولار أصول استثمارية تحارب الاحتباس العالمي

26 تريليون دولار أصول استثمارية تحارب الاحتباس العالمي

قال أكثر من 200 مستثمر من المؤسسات يديرون أصولا بقيمة 26 تريليون دولار، إنهم سيكثفون الضغط على أكبر الشركات الباعثة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بهدف مواجهة تغير المناخ.
وبحسب "رويترز"، فإنه بعد مرور عامين على تبني 195 حكومة اتفاقية باريس للمناخ، يشدد المستثمرون من بينهم "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"، و"أموندي"، و"ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت"، و"نورذرن تراست"، و"أيجون" على أنهم يهدفون إلى العمل مع أكثر 100 شركة تلويثا للبيئة للحد من الانبعاثات بموجب خطة مدتها خمس سنوات.
وأضافوا أن ذلك سيكون أكثر فاعلية من التهديد بالتخارج من استثماراتهم في تلك الشركات، ومن بينها كول إنديا، وجازبروم، وإكسون موبيل، وتشاينا بتروليوم آند كيميكال.
وقالت آن سيبمسون مديرة استثمار لدى هيئة تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا: "سنطلب من الشركات الحد من الانبعاثات وخفضها بما يتماشى مع أهداف باريس"، وأبلغت الصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف أن ذلك يعني خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 80 في المائة بحلول 2050.
ويدعو المستثمرون الشركات أيضا إلى تحسين عملية الإفصاح عن الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك الغازات المنبعثة من استخدام منتجاتها، وتعزيز إدارة المخاطر والفرص المناخية.
وعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة في باريس للبناء على اتفاقية المناخ لعام 2015، التي قوضتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لانسحاب الولايات المتحدة وتعزيز صناعة الوقود الأحفوري الأمريكية.
وبموجب خطة المستثمرين، سيكون التخارج من الاستثمارات هو الحل الأخير، وإذا رفضت الشركات الباعثة للغازات التعاون معهم، فقد يكثف المساهمون الضغط من خلال إصدار بيانات علنية وقرارات وإجراء عمليات تصويت.
وقالوا إن مثل هذه الإجراءات قد تحقق نجاحا. ففي أيار (مايو) على سبيل المثال، صوت 62 في المائة من مساهمي "إكسون موبيل" لمصلحة تعزيز الشفافية بشأن مخاطر النفط والغاز على المناخ رغم معارضة مجلس الإدارة، وفي الماضي، تخارج بعض كبار المستثمرين من أنشطة مرتبطة بالفحم أو من شركات يرون أنها لا تلبي أهداف اتفاقية باريس.
واجتمع نحو 60 من قادة العالم ومئات الوزراء ورؤساء الشركات والناشطين اليوم الثلاثاء في باريس في مسعى لتمويل تحول الاقتصاد العالمي نحو الطاقة النظيفة، بعد عامين بالضبط من توقيع اتفاق دولي لتجنب أسوأ سيناريو للاحتباس الحراري.
وحذر خبراء عشية انعقاد "قمة العالم الواحد" من أن هدف الاتفاق المتمثل بإبقاء الاحتباس الحراري أقل من درجتين مئويتين سيظل حلما ما لم يتم استثمار تريليونات الدولارات في تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وقال رئيس وزراء فيجي فرانك بانيماراما الذي ترأس محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ التي جرت في بون الشهر الماضي "فيما التحدي ضخم، علينا القيام بكل ما في وسعنا لمواجهته. ندرك أن ذلك يعني الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لملايين الناس المعرضين للخطر حول العالم".
وأضاف "هناك تريليونات الدولارات المخزنة في المؤسسات الاستثمارية الخاصة .. وعلينا فك القفل عن هذا التمويل"، ودعا ماكرون إلى القمة جزئيا كرد على إعلان ترمب في حزيران (يونيو) انسحاب واشنطن من الاتفاقية التي تفاوضت بشأنها 200 دولة طيلة أكثر من عقدين.
من جهته، أعلن البنك الدولي أنه سيتوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما اعتبارا من 2019.
وفي هذه الأثناء، تجمع نحو 200 متظاهر في شوارع باريس مطالبين فرنسا بالتوقف عن دفع "أي يورو إضافي على طاقة الوقود الأحفوري".
وتتحمل البشرية بحرقها الكثيف للنفط والفحم والغاز الطبيعي مسؤولية الغازات السامة التي ترفع درجة حرارة الأرض وتسببت بارتفاع معدلات درجات الحرارة حول العالم بنحو درجة مئوية حتى الآن.
ويحذر خبراء من أنه بالوتيرة الحالية لانبعاثات الغازات السامة، بات العالم في طريقه نحو ارتفاع من ثلاث درجات في المعدل، ما قد ينتج عنه عواصف مدمرة وارتفاع منسوب مياه البحار وفيضانات وجفاف.
وسحبت إدارة ترمب الذي وصف التغير المناخي بأنه "خدعة"، تمويلات بمليارات الدولارات لقضايا المناخ، بما في ذلك مليارين من ثلاثة مليارات دولار تعهدت واشنطن بالمساهمة بها لما يسمى "صندوق المناخ الأخضر".
ودعا ماكرون باقي الشركاء إلى "تعبئة أقوى بكثير"، وقال لصحيفة "لو موند" الفرنسية: "نحن بعيدون جدا عن هدف اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما دون درجتين مئويتين".
وذكرت باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ أن التحرك السياسي "لن يكون كافيا إذا لم نحدث ونعيد إطلاق البنية المالية العالمية ونجعل جميع أشكال التنمية منخفضة الانبعاثات ومرنة ومستدامة".
ولطالما شكلت المسائل المالية نقطة خلافية في خطط الأمم المتحدة المتعلقة بالمناخ حيث تصر الدول النامية على الحصول على مساعدة مالية لتتمكن من سد تكلفة التحول إلى مصادر طاقة أقل تسببا للتلوث ولمواجهة العواصف والجفاف والفيضانات الناجمة عن التغير المناخي.
ويتولى رجال الأعمال والقادة الحكوميون على مستوى الولايات والمناطق، مهمة الدفاع عن قضايا المناخ، حيث يمثلهم في باريس مايكل بلومبرج حاكم نيويورك وارنولد شوارزنيجر محافظ كاليفورنيا السابق وبيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت.
وقال شوارزنيجر في باريس: "لا يهم إن كان دونالد ترمب انسحب من اتفاقية باريس، لأن القطاعين الخاص والعام والجامعات لم يتخلوا عنها. لم يتخل أحد عنها".
وأكد المفاوض الصيني الرئيسي في ملف المناخ شي شينخوا على التزام بكين بالتحول إلى الطاقة النظيفة، عارضا تفاصيل المشاريع الوطنية الجارية في هذا المجال، وقال: "في ما يتعلق بمكافحة التغير المناخي، حققت الصين أمورا عديدة، كانت ضرورية لنموها المستدام".
وتعهدت الدول الغنية عام 2009 بجمع 100 مليار دولار كل عام كتمويل مرتبط بالمناخ مخصص للدول النامية اعتبارا من عام 2020.
وأفاد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنه بناء على اتجاهات عام 2015، سيبلغ إجمالي التمويل الحكومي نحو 67 مليار دولار بحلول هذا التاريخ.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أنه سيكون هناك حاجة إلى استثمارات تقدر بنحو 3.5 تريليون دولار كل عام في قطاع الطاقة حتى عام 2050 لإبقاء الاحتباس الحراري تحت درجتين مئويتين، وهو ما يعادل ضعف الإنفاق الحالي.
وحث الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي - مون الدول على الاتفاق على برنامج يصل إلى هدف 100 مليار دولار بحلول العام المقبل، معتبرا أنه "رقم ضخم لكنني أعتقد أنه قابل للتحقق إذا توافرت الإرادة السياسية".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية