Author

استدعاء منتج

|
تعطي الجهات الرسمية والمجتمعية اهتماما كبيرا لعمليات حماية المستهلك، أغلب دول العالم تبنت مفاهيم مهمة في المجال، من أهمها تكوين فرق اختبار لكثير من المنتجات قبل أن تدخل إلى السوق، هذا جزء مهم والأهم منه هو متابعة وضمان سلامة المنتجات التي تؤثر في صحة المستهلك وتلك لها إجراءات أكثر صرامة تجعل دخولها إلى أسواق الحلقة الأخيرة في سلسلة من الاختبارات والتقييم المستمر، لكنها لا تنتهي هناك، وإنما تبقى الرقابة في السوق عنصرا مهما من عناصر الحماية. يمكن أن نسحب المنتجات الصغيرة والمتوسطة من الأسواق، أما المنتجات ذات المكونات المتعددة فهي بحاجة إلى رقابة تخصصية تضمن سلامة كل الجزئيات الداخلة في تركيبها، وهنا تتدخل عمليات الرقابة التي تتمثل في استقبال الشكاوى ومتابعة الأعطال التي يتم تمرير تقارير عنها، واستدعاء المنتج لتعديله وإصلاح الجزئيات التي تسببت في الأعطال، وهذه خدمة تقدم دون مقابل. الأكثر شيوعا هو تقديم البديل المناسب للمستهلك خلال فترة الاستدعاء، وهذا المفهوم هو جزء من عملية المحافظة على سمعة المنتج التي تتأثر -بطبيعة الحال- بعملية الاستدعاء أو السحب من الأسواق. إن الخلاف الواقع بين مفاهيم وقوانين الدول فيما يتعلق بكم العناية الذي يقدم للمستهلك خلال فترة الاستدعاء هو من وسائل الحكم على نضج السوق وسيطرة مفاهيم الخدمة والعناية بالعملاء. هذه كانت إشكالية كبيرة، ولا يزال كثير من الجهات التي تمثل شركات أجنبية غير قادرة على تحقيق الحد المطلوب من العناية بالعملاء، وهذا ما يؤدي بكثير من العملاء لمراسلة الشركات الأم لتقديم الشكاوى حيال تعامل الوكيل في المنطقة. قد يكون تأثير تلك الشكاوى أكبر لأن الشركات التي تعمل في مجال عالي التنافسية تحافظ على سمعتها بكل الوسائل. أما المساهمة التي تقدمها الجهات الرقابية عندنا وحماية المستهلك فهي من قبيل محاولة الإبقاء على شعرة معاوية بين المستهلك والوكيل وهو أمر يسيء لسمعتها وسمعة الوكيل الذي هو جزء من منظومة متكاملة تمثل المجال في البلاد. عندما تصبح الوكالات مهملة للخدمة وتستخدم هذا السلوك بشكل جماعي، يفقد السوق جاذبيته وتتحول الشركات الكبرى نحو العمل في أسواق أخرى، ومن ضمن ذلك فتح إداراتها المسيرة للإقليم في أسواق أقل مبيعات، وهو ما يحرم السوق من ضمان مستقبل واعد كجزء من مستقبل الشركات نفسها.
إنشرها