تعكف وزارتا التجارة والاستثمار والطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومجلس الغرف السعودية، على حصر جميع اتفاقيات القطاع الخاص الدولية، وذلك بهدف تزويد المركز السعودي للشركات الاستراتيجية الدولية بتحديث سير عمل الاتفاقيات التي تم توقيعها وأهم النتائج والتقدم الحاصل فيها، إضافة إلى مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والمبادرات الجديدة. ووجه مجلس الغرف السعودية، الغرف كافة، في طلب - اطلعت "الاقتصادية" عليه -، بضرورة البدء في حصر تلك الاتفاقيات وكذلك الاتفاقيات التي يمكن طرحها على الجانب الأمريكي ويرغب قطاع الأعمال السعودي في التوقيع عليها.
ومعلوم أن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، الذي وافق مجلس الوزراء على تنظيمه أخيرا يأتي كواحدة من ثمار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يرأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث سبق أن درس المجلس تأسيس المركز، المقدم من لجنة الشراكات الاستراتيجية الدولية، واستعرض أبرز مهماته، وبرامجه الأساسية، وآلية عمله، وأولوياته وسيركز المركز على نتائج تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي عقدتها المملكة مع دول العالم،
وكانت المملكة قد وقعت منذ بداية العام عديدا من الاتفاقيات الاقتصادية مع مجموعة من الدول هدفت إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال التجارة، ووضع آلية للتعاون الصناعي من أجل تسهيل التنمية الصناعية، وتعزيز التعاون التجاري على أساس المنفعة المتبادلة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول التي وقعت معها تلك الاتفاقيات، والعمل على تيسير أي عائق يحول دون ذلك.
وذلك علاوة على حث الجهات والشركات على المشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تهدف إلى تنمية التبادل التجاري سواءً بين أسواق البلدين أو مع أسواق دول أخرى وتشجيع رجال الأعمال لدعم المشاريع الصناعية والتجارية وتبادل الخبرات والكوادر البشرية في القطاعات الصناعية ذات الأهمية المشتركة وتشجيع إجراء الأبحاث التسويقية وإيجاد سبل للتعاون التجاري.
حصر اتفاقيات القطاع الخاص الدولية وبرامجه التنفيذية والمبادرات الجديدة
أضف تعليق