كشف لـ "الاقتصادية" حمود الحربي؛ مدير إدارة مركز العمليات في ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه سيتم تطبيق الضريبة على أقساط المركبات التي تم شراؤها قبل نهاية العام الجاري 2017 عن طريق "تأجير منتهي بالتمليك" ولم يتم الانتهاء من دفعها بحلول عام 2018 المقبل.

وأضاف، أن قيمة الضريبة المضافة ستفرض فقط على السعر الأساسي المتبقي للمركبة، مستدركا أن سعر الفائدة سيكون معفيا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان، أن عمليات البيع والشراء الإلكترونية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، على أن تقوم الجمارك بتحصيلها عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيئة، أن السلع الواردة من دول الخليج سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء مؤقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول الخليج.

وسيتم إخضاع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الإلكترونية وتطبيقات المحمول والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها. وبينت الهيئة، أنه في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة فإنه يتعين على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي إذا كان شخصا مؤهلا للضريبة.

ويُعرف التكليف العكسي بأنه آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم.

وأفادت الهيئة بأنه إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي فيتعين على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة وذلك بغض النظر عن حجم توريداته.

أما في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصات إلكترونية تعمل كوسيط عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصات ستكون هي الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة وليس من ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة إلى أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، ودعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1.000.000 ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017 تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.