رئيس «نزاهة»: نعمل مع «المالية» لتطوير نظام المشتريات الحكومية

قال الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة تعكف مع وزارة المالية لتطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، موضحا أنه سيتم التنسيق لوضع 20 مؤشرا لكشف حالات التواطؤ، والتزوير، والاستثناءات غير النظامية.
وأوضح المحيسن، خلال حديثه للصحافيين على هامش منتدى مكافحة الفساد في الرياض أمس، أن النظام الجديد سيسهم في الاستثناءات غير النظامية، وسوء الاستعمال الإداري، وحالات الهدر، متوقعا أن تزيد عدد البلاغات عن قضايا الفساد المقدمة من المواطنين والمقيمين خلال العام المالي الجاري إلى ثمانية آلاف بلاغ.
وأضاف "نتيجة لهذه البلاغات فقد زادت القضايا المحالة إلى النيابة العامة بنسبة 59 في المائة، كما زادت القضايا المحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق بنسبة 100 في المائة".
وأشار، إلى أن صدور الأمر السامي بتزويد الهيئة بنسخ من الأحكام القضائية الصادرة بشأن قضايا الفساد، سيكون له دور كبير في تمكين الهيئة من الحصول على معلومات مهمة لبناء قاعدة المعلومات الوطنية عن الفساد، وسيفعل اختصاصها الخاص بمتابعة استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد.
وأكد رئيس نزاهة، أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، والتي رسم ملامحها في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم لا يلين، حيث وجه بمراجعة كل أنظمة الأجهزة الرقابية بما يؤدي إلى تفعيل اختصاصاتها والقيام بما يتطلع إليه لهذا الوطن من جعله نموذجا يحتذى فيه بالمجالات كافة.
وقال، "إن التطبيق العملي لذلك التوجه جاء في الأمر الملكي بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، حيث يحمل هذا الأمر الملكي في مضامينه رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة لا تتسامح مطلقا مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج يشكل أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، أن الفساد المركب هو ممارسة الفساد مع تسويغه، وكذلك الفساد المقنع أو المغلف موشحا برداء السياق اللفظي المضلل كالإكرامية والتشجيع والتسهيلات الخاصة، منوها أن أوسع أبوابه وأخطرها في هذا السياق غسل الأموال.
وقال، خلال المحاضرة التي ألقاها كمتحدث رئيس خلال احتفالية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باليوم العالمي لمكافحة الفساد في الرياض أمس، أن الفساد هو الثقب الأسود في التنمية، وأن محاربته مقياس نهضة الدول، ولذلك توجد قياسات تنافسية تتعلق بعدة مؤشرات كثير منها تصب في موضوع محاربة الفساد وتسهيل الإجراءات والقضاء على البيوقراطية وتعزيز الشفافية.
ودعا العيسى، إلى وضع تصنيف جنائي لوقائع الفساد تفيد في مسار هدف المنتدى، مبينا أن هناك السرقة والاختلاس والتأويل الفاسد والخطأ الإداري والتساهل الإداري والعرف الفاسد وكلها تنتج تكييفا مهما يفيد في مباشرة وقائع الفساد في كل مساراتها، ومع أن هذه لا تشكل فراغا في السياقات الحالية لكن تحتاج لمزيد من الدراسات والبحوث والمقارنات بحكم التحول والتنوع في وقائع الفساد وهذا يفيد كثيرا للمستقبل.
وزاد، "أن الفساد الإداري بريد الفساد المالي، وأن الجهود الحازمة في مكافحة الفساد من الأعلى صححت المسار وعكست صورة إيجابية مستحقة وملهمة داخليا وخارجيا".