روحاني .. إخفاق في تحسين معيشة الإيرانيين وموازنة متحفظة

يرى محللون أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يواجه ضغوطا لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف، بعدما أخفق في تحسين مستويات المعيشة بالقدر المأمول بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وبحسب "رويترز"، فإن معدل البطالة، الذي يبلغ رسميا نحو 12.5 في المائة، يشكل مصدرا كبيرا للقلق العام في البلاد، في الوقت الذي يعد فيه روحاني بأن 840 ألف شخص سيدخلون سوق العمل في العام المقبل.
وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، اقترح روحاني على البرلمان أمس ميزانية حكومية متحفظة بقيمة نحو 104 مليارات دولار في 2018، في ظل التوترات مع الولايات المتحدة التي تخيم على آفاق الاقتصاد والإيرادات الحكومية.
وأعلن روحاني مسودة موازنة للسنة الإيرانية التي تبدأ في 21 آذار (مارس)، قيمتها 3681 تريليون ريال "103.9 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي" باستثناء إنفاق المؤسسات الحكومية.
ويزيد ذلك نحو 6 في المائة عن خطة ميزانية السنة الحالية، لكن مع بلوغ معدل التضخم نحو 10 في المائة، فإن الميزانية تعد امتدادا للسياسة المالية المتحفظة التي انتهجها روحاني بعد توليه منصبه في 2013.
ويواجه الاقتصاد الإيراني منذ سنوات صعوبات بسبب العقوبات الغربية، وفي كلمة بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، وصف روحاني الميزانية بأنها ستعمل في اتجاه تحقيق التوظيف الكامل والقضاء على الفقر وتحقيق عدالة اجتماعية.
لكن ترجمة وعود الرئيس على المستوى الاقتصادي تتأخر ولا سيما نظرا إلى الاستثمارات الخارجية التي بقيت محدودة نسبيا، بل حتى انحسرت بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بانسحاب بلده من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
من جهة أخرى ما زالت نسبة البطالة مرتفعة، ويتوقع أن تبلغ 12.7 في المائة في 2017 بحسب صندوق النقد الدولي، وكذلك التضخم الذي قد يبلغ نسبة من رقمين في العام الجاري، فيما يواصل الريال هبوطه أمام الدولار في سوق العملات.
وكانت بيانات اقتصادية قد أظهرت أن إيران تُعد من أعلى دول العالم في معدلات الفساد، حيث يقع ترتيبها 131 عالميا في مكافحة الفساد، من بين 176 دولة يرصدها مؤشر منظمة الشفافية العالمية.
وتشير البيانات الصادرة إلى أن إيران بين أسوأ دول العالم في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بحسب بيانات البنك الدولي لعام 2017، كونها تقع في الترتيب 124 من بين 190 دولة يرصدها المؤشر، وهو ما جعل الاستثمار الأجنبي في البلاد ضئيلا للغاية، حيث لم يتجاوز 877 مليون دولار بحسب بيانات عام 2015.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" نشرته في وقت سابق، فإن أحد المؤشرات المهمة الطاردة للاستثمار الأجنبي في إيران، أن أسعار الفائدة "تكلفة التمويل أو الاقتراض" لديه من بين الأعلى عالميا، حيث تبلغ 18 في المائة، ما يجعلها تأتي في تاسع أعلى دولة في العالم من حيث أسعار الفائدة، من بين 150 دولة تتصدرها الأرجنتين وسورينام بـ 29 و25 في المائة على التوالي. وتعادل ديون إيران 35 في المائة من الناتج المحلي للبلاد بنهاية العام الماضي.