فرضت الحكومة السودانية حظرا مؤقتا على استيراد مواد غذائية معينة وسلع أخرى سعيا إلى حماية العملة المحلية وخفض العجز في الميزانية بعد رفع العقوبات الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر).
وبحسب "رويترز"، فقد هبط الجنيه السوداني أمام الدولار منذ أن رفعت واشنطن حظرا تجاريا فرض على الخرطوم قبل 20 عاما، ما مهد السبيل أمام التجار لزيادة الواردات ليشتد الضغط علي العملة الصعبة الشحيحة بالفعل.
ويبقي البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 6.7 جنيه للدولار، لكن ضعف المعروض عبر القنوات الرسمية يدفع التجار للجوء إلى السوق السوداء للحصول على الدولارات. وجاء في البيان الصادر أمس أن الحظر المؤقت الذي يحمل توقيع وزارة التجارة يشمل19 سلعة من بينها منتجات اللحوم والأسماك والخضر والفواكه وغيرها، ويسري الحظر من تاريخ توقيعه في السابع من الشهر الجاري. وأعلن البنك المركزي إجراءات عاجلة الشهر الماضي بعدما نزل الجنيه لمستوى قياسي منخفض عند 27 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء وارتفع الجنيه منذ ذلك الحين ويجري تداوله عند نحو 25 جنيها للدولار.
وأرجع محللون التحركات السريعة للدولار مقابل الجنيه السوداني إلى النشاط الاقتصادي الذي شهدته البلاد بعد قرار واشنطن الشهر الماضي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ 20 عاما، حيث أسهم ذلك في زيادة الطلب على العملات الأجنبية الشحيحة.
ويقول الإعلام المحلي "إن الأسواق السودانية شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا لافتا وفوضى في أسعار السلع والمنتجات، ما أثار موجة استهجان واسعة وسط المواطنين". وقال متعامل في السوق السوداء "إن ما يحدث غير مسبوق، هذه قفزة كبيرة في سعر الدولار في ظل نقصه في السوق. نتوقع أن يستمر في الصعود. الناس يبدلون حتى مدخراتهم خوفا من أن يخسروها".
السودان تفرض حظرا «مؤقتا» على استيراد 19 سلعة لدعم العملة
أضف تعليق