FINANCIAL TIMES

مصارف «وول ستريت» تفتح النار على عقود «بيتكوين» الآجلة

مصارف «وول ستريت» تفتح النار على عقود «بيتكوين» الآجلة

تُعارض أكبر المصارف العالمية إدخال العقود الآجلة للعملة الرقمية المشفرة المعروفة باسم "بيتكوين"، إثر المخاوف من أن الأجهزة التنظيمية الأمريكية والنظام المالي غير مستعد لإطلاق العقود، في الوقت الذي حلقت فيه قيمة العملة الجديدة المثيرة للجدل، والمتسمة بشدة التقلب، إلى الأعالي قبل أن يتراجع معدل الصعود القياسي الأول.
ارتفعت قيمة الـ"بيتكوين" إلى مستويات عالية جديدة تزيد على 15 ألف دولار في عدة بورصات. مستفيدة من توق المستثمرين المؤسسيين، عادة، لتداول هذا النوع من الأصول، إلا أنهم في المقابل يحرصون على أن يجري ذلك من خلال سوق خاضعة للتنظيم.
الإطلاق المقرر خلال الأيام العشرة المقبلة للعقود الآجلة على قوائم بورصة CME Group وبورصة CBOE Global Markets في شيكاغو، بعد أن تم الحصول في الأسبوع الماضي على الضوء الأخضر من هيئة التداول في مشتقات السلع، ما أثار رد فعل قوي بين شركات الوساطة المالية الكبيرة التي يقوم عليها التداول عبر الصناعة.
وفقا لمذكرة من رابطة صناعة العقود الآجلة، جماعة الضغط الرئيسية لصالح صناعة العقود الآجلة، التي يشتمل أعضاؤها على جميع مصارف بورصة وول ستريت الكبيرة، إلى هيئة التداول في مشتقات السلع، فإن الإدخال السريع للعقود الآجلة لـ"بيتكوين" لم يحظ بالشفافية الكاملة والمناسبة قبل طرحه على التعامل للجمهور، ولم يتوافر بعد على الملاحظات والتعليقات النقدية المطلوبة، قبل الشروع في الإطلاق، رسمياً، كما جرت العادة في الأسواق.
تمثل مجموعة الضغط عددا من أكبر مصارف الوساطة المالية في العالم، بما في ذلك جولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وجيه بي مورجان، وسيتي جروب.
وافقت بورصتا CME و CBOE على العمل بموجب نظام ذاتي للتوثيق ورد في بيان رسمي من البورصتين من أجل العقود الآجلة، ما يعني أن الأجهزة التنظيمية لم يتوافر لها الوقت الكافي لمراجعتها بشكل رسمي.
المذكرة، التي أرسِلت إلى هيئة التداول في مشتقات السلع يوم الخميس الماضي، تشير إلى أن النظام الذاتي للتوثيق من أجل ضبط حراك "هذه المنتجات الجديدة لا ينسجم مع فداحة المخاطر المحتملة، التي ينطوي عليها التداول في تلك المشتقات، وبالتالي ينبغي مراجعتها".
في الأسبوع الماضي حذرت هيئة التداول من أن أسواق العملات المشفرة الصاعدة تفتقر بصورة كبيرة إلى التنظيم، وأن حجم الرسملة المبالغ فيها يتجاوز قدرات الوكالة التي ليس لديها سوى "سلطة قانونية محدودة".
وأضافت المذكرة: "من المفهوم لدينا أنه لم تتم استشارة جميع لجان المخاطر في البورصات ذات الصلة، قبل صدور التوثيق اللازم لإطلاق المنتجات المذكورة".
شركات الوساطة في العقود الآجلة تشعر بالقلق من أنها سوف تتحمل العبء الأكبر من المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للبيتكوين، لأن الهامش الذي يقوم عليه العقد يوضع في أحد بيوت المقاصة.
تقف بيوت المقاصة بين الطرفين الداخلين في تداول معين، وتعمل على إدارة المخاطر لبقية السوق في حال إعسار أحد الطرفين. ويتم تمويلها بشكل مشترك، جزئيا، من قبل المصارف، من أجل حماية أنفسها من إخفاق أكبر أعضائها.
في محافل خاصة، أكد عدد من مصارف الوساطة من بينها أكبر شركات التزويد إلى مؤشر فاينانشيال تايمز، أنها لن تعمل على مقاصة المنتجات على الفور.
قال بنك إيه بي إن أمرو للعملاء إنه يقبل القيام بمعاملات المقاصة للعقود الآجلة لـ"بيتكوين"، إلا إذا قدم العملاء أنفسهم طلبات خطية، وقال إنه سوف يقيِّم أنظمة التداول لدى الزبون وسجله من حيث الالتزام بحدود المخاطر.
وقال البنك في مذكرة: من الممكن أن يأخذ "إيه بي إن" عوامل أخرى في الاعتبار، ويعود ذلك إلى اختيار البنك وحده بصورة مطلقة.
قالت بورصة CBOE إن بورصة العقود الآجلة ليس لديها لجنة للمخاطر، لكنها استشارت مجلس إدارتها ولجنة الإشراف التنظيمية. شركة OCC وهي بيت مقاصة يعمل في البورصة، قالت أيضا إن لديها لجنة مخاطر تتولى مراجعة المنتَج.
في طلبها المقدم إلى المنظمين قالت بورصة CME إنها تناقش مواصفات العقود مع العملاء منذ نحو ستة أشهر. ولم تقدم تعليقا فوريا يوم الأربعاء الماضي.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES