رغم إصدار القضاء الإيراني حكما بالسجن 20 عاما وغرامة من ستة ملايين دولار بحق الرئيس السابق لأكبر مصرف حكومي في البلاد، الذي هرب إلى كندا بعد انكشاف فضيحة اختلاس قياسية تقدر بنحو 2.6 مليار دولار، إلا أن صلات المتهمين بحكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، تعطي مؤشرا على نفوذ شبكة الفساد التي تثار شكوك حول تلقيها دعما من رأس هرم السلطة في البلاد.
وأفاد رئيس محكمة طهران موسى غضنفر آبادي أن محمود خفاري الرئيس السابق لبنك ملي إيران صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما "للإخلال بالنظام الاقتصادي" وعشر سنوات لإدانته بالرشا، وفرضت غرامة قدرها ثلاثة ملايين دولار على كل تهمة أدين بها.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه يمكن لخفاري الذي حصل على الجنسية الكندية في عام 2005 الموجود في هذا البلد منذ 2011 الطعن في الحكم. ولا ترتبط إيران وكندا باتفاقيات تسليم المجرمين.
وتعود الفضيحة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ إيران، في عام 2011 إلى زمن ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد، وعثر المحققون على مجموعة خاصة تحت اسم شركة أمير منصور اريا للتنمية، اشترت 40 شركة من بينها مصنع صلب رئيسي، عبر أوراق اعتماد مزورة من مصارف رئيسية تلقى مديروها رشا.
وجمع هؤلاء المديرون نحو 30 مليار ريال إيراني "2.6 مليار دولار"، وكانت هذه المجموعة تحت إدارة رجل الأعمال ماهافريد أمير خسروي الذي أعدم في عام 2014 بتهم "الفساد في الأرض عبر الرشا وتبييض الأموال".
يشار إلى أن النظام المصرفي الإيراني لم يتطور تقريبا منذ عقدين من الزمن وأكثر، كما أن المصارف الإيرانية تواجه تحديات تتمثل في تأخر إقامة علاقة عمل بالمراسلة مع المصارف الدولية الكبرى، وسيقيد ذلك حتما قدوم الاستثمارات الدولية.
ويواجه النظام المصرفي الإيراني شبح الانهيار بسبب فقدان برنامج إصلاحي حقيقي في البلاد.
وكانت كبرى المؤسسات المالية الإيرانية، مثل "كاسبين" قد أعلنت عن إفلاسها خلال الأسابيع الماضية، تاركة وراءها أوجاع آلاف من المواطنين الإيرانيين الذين خسروا معظم مدخراتهم.
وتعاني المصارف الإيرانية شحا في السيولة النقدية لأسباب مختلفة، منها مديونية الحكومة المتزايدة للمصارف خلال الأعوام الماضية.
مقربون من نجاد متورطون في اختلاس 2.6 مليار دولار من مصرف إيراني حكومي
أضف تعليق