أخبار اقتصادية- عالمية

مؤشر ثلاثي جديد لأسعار الفائدة الأمريكية في 2018

مؤشر ثلاثي جديد لأسعار الفائدة الأمريكية في 2018

يعتزم مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" البدء في نشر أسعار قياسية جديدة للفائدة في الربع الثاني من العام المقبل، ليتيح بذلك بديلا لسعر الفائدة بين مصارف لندن "الليبور" المستخدم كمعيار قياسي شائع للمنتجات المالية.
وبحسب "رويترز"، فقد ذكر البنك المركزي الأمريكي أن الأسعار الثلاثة الجديدة ستقوم على أساس بيانات اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة المدعومة بأذون وسندات الخزانة الأمريكية.
ويعزز التقرير القوي للوظائف الصادر نهاية الأسبوع المنصرم التوقعات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع الحالي بعدما زاد التفاؤل بشأن آفاق نمو الاقتصاد الأول في العالم خلال 2018.
ويرى محللون أن اقتراب أكبر قوة اقتصادية في العالم من مستوى التوظيف الكامل يمنح "الاحتياطي الفيدرالي" الفرصة لاستغلال أي إشارة إلى وجود تضخم لرفع معدلات الفائدة.
وكشف محضر "الفيدرالي" الأخير، أن صنّاع السياسة النقدية يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم على المدى القرب؛ ما يعزز توقعات رفع سعر الفائدة في الأسبوع الحالي.
لكن في الوقت نفسه ألمح المحضر إلى الخلافات بين أعضاء المجلس حول رؤيتهم لمعدلات التضخم، وحول مناقشات تغيير طريقة البنك المركزي التي تهدف إلى استقرار الأسعار، مع اقتراح التحرك نحو مسار متزايد تدريجياً في الفائدة الأمريكية.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفع خلال أكتوبر الماضي بنحو 0.1 في المائة مقابل 0.5 في المائة خلال سبتمبر السابق له.
وأشار المحضر إلى أن الاقتصاد الأمريكي من الممكن أن يشهد تحسناً في حالة ما إذا خفض الكونجرس الضرائب على الشركات، كجزء من خطة الإصلاح الضريبي التى يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتتراجع الثقة بالليبور كمعيار قياسي مالي منذ فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة، وأيضا بسبب تراجع القروض المصرفية لليلة واحدة التي يشتق منها.
وقد أعلنت هيئة الرقابة المالية البريطانية في آب "أغسطس" الماضى أن المملكة المتحدة ستلغي مؤشر سعر فائدة "ليبور" بنهاية عام 2021، وقال الرئيس التنفيذي لجهاز الرقابة المالية أندرو بيلي في خطاب، "إن العمل يجب أن يبدأ بجدية في التحول إلى مؤشر بديل أكثر كفاءة"، متوقعاً أن يتم ذلك في نهاية عام 2021. وأضاف أن "المؤشر أصبح غير كفء لقلة عدد المعاملات التي يتم تسعيرها على أساسه، إضافة إلى غياب بيانات حول حجم الصفقات".
ومؤشر "ليبور" يقيس متوسط أسعار الفائدة التي تقدمها المصارف الكبرى في لندن في حال الاقتراض من مصارف أخرى، ويعد "الليبور" مقياساً لتسعير منتجات مالية تزيد قيمتها على 350 تريليون دولار، لكن سمعته تضررت إثر سلسلة من عمليات التلاعب بمؤشر معدل سعر صرف العملات الأجنبية، التي تورطت فيها مصارف كبرى أدت إلى تكبدها غرامات تصل إلى عشرة مليارات دولار.
وتقوم جمعية المصرفيين البريطانية بوضع معدل "الليبور" يومياً باستخدام البيانات المقدمة من المصارف الكبرى في كل أنحاء العالم التي تشكل في مجموعها هيئة مساهمي "الليبور".
ويتم إجراء مسح عبر لجنة تضم 223 من المصارف العالمية الكبرى في 60 بلداً بشكل يومي. ويستخدم المؤشر كسعر مرجعي لمئات الصكوك والمنتجات المالية، وبالتالي لا يقتصر تأثيره على نشاطات المتداولين بل يتعداها إلى أسعار الفائدة التي تضعها مصارف التجزئة لمنتجات زبائنها مثل القروض العقارية وبطاقات الائتمان، وتكاليف استردادها.
لكن المؤشر تعرض لأكثر من هزة مالية على مدار العقد الماضي. ففي عام 2008، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تلاعب تقوم به المصارف البريطانية فيما بينها بالمؤشر من أجل الربح، ما دفع إلى مطالبات واسعة بتغيير السياسة النقدية لـ "بنك إنجلترا"، وطالت الشبهات أعضاء مجلس البنك بالتغاضي عن هذه الأعمال.
وشهد النصف الثاني من عام 2012 تعرّض عدد من أكبر المؤسسات المالية لغرامات، بسبب ما يُعتقد أنه تلاعب بالملفات المقدمة إلى جمعية المصرفيين البريطانيين لتجميع سعر الفائدة القياسي بين مصارف لندن "ليبور" الصادر عن تلك الجمعية، إضافة إلى ملاحقة من يُعتقد أنه متورط في ذلك التلاعب، كما قام المشرّع أيضاً باتخاذ خطوات كبيرة لإصلاح "الليبور" نفسه والطريقة التي يتم تحديده بموجبها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية