الأدوية منتهية الصلاحية

يبدو أن العقوبات التي تفرضها الجهات المختصة بضبط مخالفات تؤثر في حياة المواطن والمقيم ليست بالمستوى الذي يسمح لها بتحقيق الحماية المتوخاة منها. نلاحظ كل أسبوع "تقريبا" وجود مخالفات خطيرة تستهدف حياة الناس سواء في المأكل أو المركب أو الدواء وغيرها كثير. هذه العقوبات التي يعتبرها البعض جانبية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل. أذكر في السياق أن أحد المخالفين في دولة خليجية بقي محله مغلقا ثلاثة أشهر، وخضع لغرامات مالية، وذلك كله بسبب بسيط هو عدم تصديق شهادات العمالة الصحية للسنة العاشرة. كون المحل يغلق بهذا الشكل ويغرم صاحبه يعطي الانطباع أن حياة الناس مهمة، ولا يمكن التجاوز عند التعامل معها. يأتي في المقابل مشهد بعض الموظفين وهم يتجاوزون عن مخالفات أكبر، ويعطون الموافقة على الترخيص لمحال لا تحقق الحد الأدنى من المتطلبات ليوحد اللبس الذي لا بد أن تبدده الجهات التي يعمل فيها هؤلاء من خلال عقوبات تطول الموظف المتجاوز. ثم يعاد النظر في العقوبات التي لا تزال أقل من المأمول لتحقيق الغرض وهو حماية المستهلك. حماية المستهلك، القضية الأهم التي لا تجد لها الداعم الحقيقي ذي الأثر المباشر في الأسواق، وهي أسواق كثيرة وفي مجالات مختلفة، لا بد أن يعاد تنشيط الدور الفاعل فيها للمواطن من خلال ممارسة حقه الأصيل في تقويم كفاءة حماته والتعامل مع المنشآت التي تخدمه بقوة تمنع الابتزاز والغش أيا كان مصدره. تأتي أهمية العقوبات ومساهمة المستهلك في تكوينها وتطبيقها لتنير الطريق للمتعاملين في مختلف المجالات، ولتؤكد لكل من يحاول الغش أن هناك عقوبات حقيقية تنتظر من يخالف، ومنها ما يحمي الناس من شره نهائيا بإبعاده عن المجال الحيوي الذي يسيء وجوده فيه إليه. الأدوية والمجال الصحي بشكل عام من أهم عناصر الدفع نحو الحماية الشخصية والعامة، ولئن كانت المستشفيات والمراكز الصحية لا تنال حقها الأساس من الرقابة والمتابعة وعقاب المخالفين، فإن هناك كثيرا مما نحتاج إلى أن نذكره عن الجهات الصيدلانية التي تقدم كثيرا مما يحتاج إليه المواطن وتقع في مخالفات كبرى، وهنا مجال أهم للرقابة من مختلف الجهات ومن المستخدم نفسه. تكريم هيئة الغذاء والدواء لسيدة أبلغت عن صيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية، واحدة من المهام التي يجب أن تستمر، والعقوبة يجب أن تكون في مستوى اهتمام الهيئة وخطر المخالفة.