أخبار اقتصادية- محلية

462 شركة أمريكية تعمل في السعودية .. برأسمال بلغ 56.7 مليار ريال

قالت الهيئة العامة للاستثمار، إن عدد المنشآت الأمريكية بصفة عامة في المملكة ارتفع بحلول كانون الأول (ديسمبر) الجاري إلى 462 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56.7 مليار ريال.
جاء ذلك في بيان للهيئة أمس، بمناسبة زيارة وفد أمريكي يمثل كبرى الشركات الأمريكية إلى الرياض. وأكدت أن أغلب الاستثمارات الأمريكية يتمركز في القطاع الصناعي، حيث بلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع نحو 44.2 مليار ريال، بما يعادل 78 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأمريكية، كما تعد أكبر الشركات التي يشارك فيها مستثمرون أمريكان هي شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات وبلغ إجمالي تمويلها 19.3 مليار ريال، كذلك شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل التي بلغ إجمالي تمويلها 9.4 مليار ريال وكلتاهما تعمل في مجال الصناعات التحويلية (في الصناعات البتروكيماوية تحديدا).
وأضاف البيان، أنه في عام 2017 جرى منح 14 ترخيصا بإجمالي تمويل بلغ نحو 381.7 مليون ريال، ومن أهم التراخيص التي أصدرت لهم هي شركة أرامكو السعودية روان للحفر البحري بإجمالي تمويل 187.5 مليون ريال وشركة تداوي الحيوية الطبية بإجمالي تمويل بلغ 97.5 مليون ريال، ومن أهم المشاريع التعاونية مع الولايات المتحدة المرخصة سنة 2017 المركز السعودي الأمريكي للتدخل المبكر وهو عبارة عن مركز رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة.
واستضافت الهيئة العامة للاستثمار في الرياض أمس، وفدا أمريكيا يمثل كبرى الشركات الأمريكية ذات القطاعات المستهدفة، إضافة إلى عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وما يشهده الاقتصاد السعودي من تحول في ظل "رؤية 2030"، حيث تأتي زيارة الوفد للمملكة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة ورفع مستويات التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع بين البلدين الصديقين.
واطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء على استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار المحلية والأجنبية في المملكة، وجرت مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وكيفية استفادة الشركات الأمريكية من المميزات التي تقدمها المملكة للمستثمرين الأجانب، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات الواعدة في ظل التنوع بالفرص الملائمة لأهداف "رؤية المملكة 2030".
وعمدت هيئة الاستثمار إلى تعريف الوفد بخططها الرامية إلى رفع تنافسية المملكة، كما جرى إطلاعهم على أنظمة الاستثمار في المملكة، والتسهيلات التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لجذب الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية، إضافة إلى الإقبال المتزايد من قبل الشركات العالمية للاستثمار في المملكة، وذلك بعد اتخاذ حكومة المملكة عدة خطوات لتحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام وفتح العديد من القطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية والمشتركة.
كما استعرضت أهم الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار عبر لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، يشاركها أكثر من 22 جهة حكومية ذات علاقة بتطوير وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة أداء الأعمال في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية