توليد الوظائف

تبقى المهمة التي أنشئت من أجلها "هيئة توليد الوظائف" أساسا في حماية الموارد البشرية، وتمكين أبناء البلاد من الفرص الوظيفية المتاحة، حيث كانت أساسية في ضمان المساهمة الفاعلة للمواطن في مستقبل الوطن. هذه الهيئة بحاجة إلى كم هائل من المعلومات، وقدر كبير من التخطيط الذي يشارك فيه كل من لهم علاقة ببناء الجيل القادم لسوق العمل، ومن يحتاجون إلى هذه الكفاءات كجزء من المسؤولية الوطنية للجميع.
أجد «الهيئة» ملزمة بالبحث الجاد لتكوين مجموعة من القواعد الأساسية التي تربط بين سوق العمل ومن يقدمون الكفاءات المطلوبة. نتحدث هنا عن عملية معقدة ذات أطراف متشابكة، وتحتاج إلى تفاهم وتناغم مبني على روح المرونة والمصداقية، حيث لا يتأثر بها جزء واحد من اهتمامات الوطن، وإنما جزئيات كثيرة قد لا تكون مرتبطة مباشرة بسوق العمل.
النتائج التي تحققها الهيئة سيكون لها الأثر الأهم في نشر التفاؤل، والتنافس العلمي بين كل من تحتاج إليهم السوق، وتلك المؤسسات التي تعمل لتوفير الكفاءات، وغني عن الذكر المجتمع والأسر التي ستكون أكثر اطمئنانا على مستقبل الأبناء والبنات الذين يسيرون في المسارات الصحيحة التي تحتاج إليها السوق.
يسهم التعريف باحتياجات السوق على مدى السنوات المقبلة بفواصل محددة سواء كانت خمسية أو عشرية في تحقيق التركيز المطلوب في المؤسسات التربوية والاحترافية، يسمح كذلك بالاستثمار في مجالات محددة بناء على المعلومة التي تتعرف على مختلف الخطط ومراحل البناء في المجالات الصناعية والاحترافية والخدمية وغيرها.
ستتمكن الجامعات من تكوين مسارات معينة ودعم تخصصات ذات قبول في سوق العمل، كما سيسهم التعريف بالتصنيفات العلمية للمؤسسات التعليمية في دفع روح التنافس وضمان تحقيق الفرص للأفضل والأكفأ. سيكون هناك تعاون مفصلي وعضوي بين المؤسسات التي تقدم المخرجات ومن يحتاجون إليها من جهات البحث والتوظيف المختلفة.
هذه العمليات بمجملها ستحقق كثيرا لاقتصاد البلاد وأمنه وجذبه للاستثمار من قبل الشركات العالمية. أهم العناصر هنا هو أن يكون الترابط منطقيا وصحيحا بين ما نريد وما يمكن أن توفره جهات الإعداد، فليس من المنطق أن يكون تركيز طرف معين على جزئيات لا تهم الجهات الأخرى أو لا تقع ضمن مناطق اهتمامه وتأثيره. لهذا أجد «الهيئة» واحدة من أهم عناصر حماية الوطن بمجمله.