وقال لـ"الاقتصادية" المهندس ثابت آل سويد؛ الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين، إن الهيئة بصدد إطلاق برنامج البحث عن مقاول في مطلع كانون الثاني (يناير) 2018، وذلك بعمل منصة بحث عن المقاولين في كل منطقة مع ذكر تصنيف مجال أعمالهم ونطاق عمل هذه الشركات، ويضاف لها لاحقا ذكر أعمالهم المنفذة خدمات تقييمهم وتصنيفاتهم، عبر بحث متقدم.
وأوضح، أن الهيئة بانتظار تحديث تصنيفات السجلات من قبل وزارة التجارة والاستثمار، حيث تسعى الهيئة إلى إطلاق البرنامج بشكل متكامل ومحدث لتقديم الخدمة للمقاولين بمعلومات وتصنيف حديث.
وأشار إلى أن خدمة البحث ستكون تحت منصة مقاول (muqawil.org)، ودعي جميع المقاولين للمبادرة بالتسجيل في عضوية الهيئة للاستفادة من هذه الخدمة.
وأضاف، كما أن الهيئة بصدد إطلاق برنامج خدمة العضوية في كانون الثاني (يناير) المقبل، الذي يستهدف شركات المقاولات المسجلة بالهيئة بجميع منتسبيها سواء ملاك المنشآت أو موظفين فيها، وذلك بتقديم 50 خدمة من قبل شركات القطاع الخاص، سواء خدمات أو خصومات تفوق المقابل المالي للتسجيل بالهيئة.
واستدل بعدد من الأمثلة منها شركات التأمين، موضحا أن الهيئة الآن تتفاوض مع كبرى شركات التأمين للحصول على عروض خاصة بالتأمين الصحي وتأمين المركبات، إضافة إلى المطاعم وخطوط الطيران والفنادق وخدمات أخرى.
وأوضح، أن الهيئة تستهدف مع بداية العام تقديم هذه الخصومات لجميع أعضائها من شركات المقاولات سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة المسجلة بالهيئة، وكذلك لموظفيهم لتحظى بأحقية الحصول على هذه الخدمات، التي من شأنها جذب الكوادر الوطنية للعمل لدى شركات المقاولات المسجلة بالهيئة والاستفادة من هذه الخدمات وكذلك تخفيض التكاليف التشغيلية.
وأكد حرص الهيئة على إطلاق المبادرات التي يلتمسها المقاولون والموظفون بشكل سريع، مضيفا: "لدينا 34 مبادرة ستطلقها الهيئة تدريجيا، إلا أننا نرغب في تقديم شيء ملموس فضلا عن الأعمال الكثيرة التي تقوم بها الهيئة منها عمل أسس ولوائح الهيئة ومعالجة التحديات التي تواجه المقاولين".
وحول التسجيل الإلزامي في الهيئة، قال آل سويد، إن التسجيل الإلزامي يختص بالشركات التي ترغب في الدخول للمناقصات الحكومية، وبدأ منذ منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث إن وزارة المالية تلزم جميع المقاولين الراغبين في الدخول للمناقصات الحكومية بالتسجيل بالهيئة والحصول على شهادة عضوية، وذلك عبر رسوم تسجيل بسيطة تراوح ما بين 750 - 10000 ريال، 750 للشركات التي عدد العمالة بها لا يتجاوز خمسة عمال، و1500 ريال للشركات التي يبلغ عدد العمالة ما بين 5-49 عاملا، و5000 ريال للشركات التي يبلغ عدد عمالتها 49-250 عاملا، و10000ريال للشركات التي يتجاوز عدد العمالة 250 عاملا والشركات الأجنبية، لافتا إلى أن المبالغ المحصلة تهدف إلى توفير ملاءة مالية لتنفيذ مبادرات الهيئة.
أضف تعليق