وزير التجارة: توجيه مليارات المتورطين في الفساد للتنمية والإسكان

قال الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار، إن المملكة أتمت المرحلة الرئيسة من احتجازات الحملة الواسعة التي تشنها على الفساد، وإنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري استردادها لمشروعات التنمية الاقتصادية.
ووفقا لـ "رويترز"، قال القصبي "الحكومة لن تسكت حين ترى حالة فساد.. ستتحرك بالتأكيد".
وأشار القصبي خلال زيارة لواشنطن للقاء رجال أعمال أمريكيين، إلى أن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد، التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار.
وتابع "هذه الأموال ستستخدم بالتأكيد في الإسكان وتلبية احتياجات المواطنين لأنه مال الشعب.. لن تستخدم في أي أمور أخرى إلا مشروعات التنمية"، في وقت تسعى السعودية لجذب استثمارات أمريكية وأجنبية ضخمة للحد من الاعتماد على صادرات النفط.
وقال إن الحملة ستصب في مصلحة البلد لأن قيادته تتصدى للفساد بوضوح، وفي نهاية المطاف سيوفر ذلك فرصا متكافئة للجميع".
ولفت القصبي إلى أن برنامج الخصخصة يمضي في مساره وأن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، حيث تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول، المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019، مضيفا أن الموانئ البحرية ستكون نشاطا رئيسا.
وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية، وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.
وتأثرت العائدات الاقتصادية خلال العامين الأخيرين من جراء هبوط أسعار النفط وسياسات التقشف التي تبنتها الحكومة. وتعهدت الحكومة بخطوات تحفيزية. وأشار القصبي إلى أنها زادت هذا العام رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يقدم قروضا ميسرة للشركات.
وأضاف أن من المرجح الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018؛ المتوقع أن تعلن في أواخر الشهر الحالي أو قبل ذلك، وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار).
ويرأس القصبي برنامجا لتشجيع الشركات الاستراتيجية السعودية على التوسع عالميا في قطاعات من بينها الغذاء والخدمات اللوجستية والأدوية والبتروكيماويات، وقال إن الحكومة ستخصص أموالا لمساعدتها على النمو بالاستحواذ على شركات محليا.