أخبار اقتصادية- محلية

المعايير الدولية تخفض الأرباح المحتجزة للشركات المدرجة 18 مليار ريال

المعايير الدولية تخفض الأرباح المحتجزة للشركات المدرجة 18 مليار ريال

سجلت 107 شركات مدرجة في السوق المالية السعودية أصدرت أول قوائمها المالية المرحلية وفقا للمعايير الدولية IFRS خلال الربع الأول من العام الجاري، انخفاضا عاما في الأرباح المحتجزة في جميع القطاعات بنسبة 12 في المائة بما يعادل 18 مليار ريال.
وأظهر تحليل للبيانات المالية على هذه الشركات، صادرة عن شركة أرنست ويونج "EY" وأرسلت لـ "الاقتصادية" نسخة منها، أن جميع القطاعات شهدت انخفاضا في أرباحها المحتجزة فيما عدا قطاعات الإعلام، وتجارة التجزئة، والمرافق العامة.
ووفقا للبيانات، فقد شهد قطاع المواد الأساسية الانخفاض الأكبر في الأرباح المحتجزة بواقع 12 مليار ريال، بنسبة تراجع 31.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
والأرباح المحتجزة هي جزء من أرباح فترات سابقة لم يوزع على المساهمين أو الشركاء، والغرض منها إعادة توظيفها للحصول على عائد استثماري أكبر.
وبعد تطبيق المعايير الدولية في إعداد القوائم المالية للربع الأول 2017، تم تسجيل صافي زيادة في قيمة الأصول بقيمة 2.9 مليار ريال للشركات المشمولة وعددها 107 شركات.
وباستثناء قطاعات المرافق العامة والأغذية والمشروبات وتجزئة السلع الكمالية والنقل، التي سجلت زيادة صافية في الأصول بلغت 15 مليارا و693 مليونا و46 مليونا و15 مليون ريال على التوالي، فقد شهدت جميع القطاعات الأخرى انخفاضا في صافي الأصول بلغ 12.8 مليار ريال، وكان الانخفاض الأكبر في قطاع المواد الأساسية بنحو 8 مليارات والقطاع العقاري بـ 2.2 مليار ريال.
وبلغ صافي الزيادة في المطلوبات 17.6 مليار ريال خلال الربع الأول بعد تطبيق المعايير الدولية.
وهذه التحليلات والنتائج تستند إلى البيانات المالية المرحلية للشركات المدرجة عن الربع الأول لـ 2017، وستشتمل القوائم المالية المدققة للشركات المدرجة على معلومات وإيضاحات أكثر تفصيلا عندما تصدر خلال 2018.
يذكر أن قيمة الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الثالث 2017، قد بلغت نحو 32.96 مليار ريال، مقارنة بنحو 27.73 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة نموا نسبته نحو 19 في المائة بما يعادل 5.23 مليار ريال.
في حين بلغت الأرباح المجمعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2017 نحو 89.42 مليار ريال مقارنة بـ 78.86 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام السابق 2016، مسجلة نموا نسبته نحو 13 في المائة بما يعادل 10.56 مليار ريال.
ووفقا لتحليل سابق لـ "الاقتصادية"، فإن أرباح الربع الثالث 2017 تعتبر هي أعلى أرباح سجلتها الشركات المدرجة منذ الربع الثالث 2014 خلال الفترة نفسها في الأعوام السابقة، إذ بلغت أرباح الربع الثالث من عام 2016 نحو 27.73 مليار ريال، وأرباح الربع الثالث 2015 نحو 28.16 مليار ريال، وأرباح الربع الثالث 2014 نحو 33.21 مليار ريال.
وتواجه الشركات في السعودية مرحلة من التغيير على صعيد ممارساتها المحاسبية، نتيجةً للتغييرات التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
وتماشيا مع رؤية مجلس معايير المحاسبة الدولي "نحو إطار عالمي للتقرير المالي"، قامت "السوكبا" باعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي IFRS مع بعض التعديلات لكي تتوافق مع أحكام الشريعة أو الإفصاحات الإضافية، على أن تطبق على الشركات المدرجة من 1 يناير 2017، أما الشركات غير المدرجة فيكون التطبيق من 1 يناير 2018.

منافع الـ IFRS

يوفر تطبيق IFRS معلومات مالية شفافة ومتسقة وقابلة للمقارنة لتوجيه المستثمرين نحو اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وتشمل بعض المنافع الرئيسية لتطبيق ال IFRS ما يلي: زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، تعزيز جودة التقارير وشفافيتها وقابليتها للمقارنة، ومزيد من الشفافية لإجراء تقييمات المخاطر على القوائم المالية والنسب المالية "مثل العائد على الأصول".
وباستخدام نوع واحد متسق من التقارير، سيكون بمقدور المستثمرين والشركات التي لديها شركات تابعة في بلدان مختلفة، إجراء مقارنات حول الأداء بسهولة أكبر، ما يساعدهم على فهم المخاطر والعوائد بشكل أفضل.
وكذلك تقديم عمليات مبسّطة وإعداد التقارير بشكل أسهل، ما يوفر التكاليف ويحسّن دقة وسرعة عمليات إعداد التقارير المالية، ويوفر للإدارة معلومات أفضل لاتخاذ القرارات.
ونتيجة لهذا التحول ستكون المعلومات المالية للشركات في السعودية متقاربة مع مثيلاتها من الشركات في جميع أنحاء العالم. وقد تتغير النسب المالية للشركات بشكل ملحوظ ما يؤثر في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات بالنسبة إلى الشركة ولمستثمريها.
وينبغي للشركات في السعودية أن تنظر فيما إذا كانت ترغب في التطبيق المبكر لبعض المعايير، التي سيتم تطبيقها خلال العام أو العامين المقبلين "كالمعايير الدولية للتقرير المالي 9 و15 و16"، وهذا قد يساعد على تحسين تقاريرها المالية بينما أيضا يؤدي إلي تفادي موجة ثانية من التغير في 2018، ما قد يؤدي إلى زيادة الكفاءة في الأجل الطويل.
وسيبقى توافر المصادر الخبيرة من بين التحديات على مدى السنوات القليلة المقبلة. وعلاوة على ذلك، فإن الامتثال لـ IFRS ليس ممارسة لمرة واحدة فقط، ولذلك يجب على الشركات الاحتفاظ بالمصادر الضرورية أو توظيفها. ويتضمن ذلك إنشاء مجموعات استشارية تكون متوافرة للاستجابة بسرعة للتحديات التي تواجهها الشركة، وتدريب وتطوير موظفيها.
وتحتاج الشركات إلى إجراء تقييم للمخاطر والنسب المالية على أساس قائمة المركز المالي المعدة وفقا للـ IFRS لتوضيح أي تأثير محتمل في مخاطر السيولة، إدارة رأس المال، التعهدات المصرفية، الزكاة والضرائب وغيرها. وقد تقوم الشركات أيضا بإعادة التفاوض مع الجهات المقرضة بخصوص شروط وتعهدات القروض بناء على قائمة المركز المالي المعدلة.
وابتداء من 2018، فإن الشركات غير المدرجة مطالبة بتطبيق IFRS المعتمدة في المملكة مع إمكانية اختيار تطبيق IFRS للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم ولهذا فهم بحاجة إلى البدء في تقييم الأثر والتعلم من خبرة الشركات المدرجة في التحول.
والتحول إلى IFRS ليس مجرد إجراء محاسبي فقط، لكن سيتعين تحديد الأثر في المنظمة ككل، ما يشمل أيضا الأثر في الزكاة والضرائب والمبيعات والمشتريات والموارد البشرية وغيرها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية