«الزكاة» تمنح المنشآت مهلة انتقالية لإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد طويلة الأجل

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن العام الأول من تاريخ تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة يعد فترة انتقالية، حيث سيجري إخضاع التوريدات الناشئة عن بعض العقود طويلة الأجل، التي تستوفي شروطا معينة بأنها ستخضع للضريبة بقيمة الصفر، حيث يمنح الموردون والعملاء الذين تربطهم علاقات عمل تعاقدية مهلة لإعادة التفاوض في تفاصيل العقود وتحديدا تلك التي ستتأثّر بضريبة القيمة المضافة.
وبيّنت الهيئة أن هذه المعاملة الخاصة ستنطبق حصرا على العقود التي لم يكن من المتوقع فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى منها العقود التي تتضمّن بندا شرطا خاصا يتعلق بالضريبة أو آلية لتعديل أسعار السلع والخدمات لتشمل قيمة ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت، أنه يجب استيفاء جميع الشروط لتطبيق الأحكام الانتقالية على العقود، وتشمل، أن يكون العقد مبرما قبل تاريخ 30 أيار (مايو) 2017، وأن يكون هناك إمكانية من قبل العميل لخصم ضريبة المدخلات المتعلقة بهذا التوريد بالكامل، وتقديم العميل شهادة خطية إلى المورد لتأكيد إمكانية خصم، استرداد ضريبة المدخلات بالكامل المتعلقة بهذا التوريد. كما ستخضع جميع التوريدات المنفذة بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المحددة لها وفقا للأحكام النظامية.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، حرصها على وضع تشريعات مرنة تسهّل عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنشآت وبذل كل ما بوسعها لدعمهم في تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لذلك منحت المنشآت مهلة مؤقتة لإعادة التفاوض على شروط التوريد بما يساعدها على عملية الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد، داعية جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماما لتطبيق الضريبة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني الذي يتضمن "دليلا" يوفر شرحا مبسطا للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات، التي تعد مرجعا داعم‍ا للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، تجنبا لتعرضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.