وأوضح تقرير صادر عن المصرف الأمريكي أن "أوبك" وحلفاءها بما في ذلك روسيا لم ينتهوا بعد من التفاصيل حول الكيفية التي سيتم بها إنهاء أو تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج التي ستستمر حتى نهاية عام 2018، فقد تعهدوا بأن يكون المنتجون أكثر مرونة وحفاظا على استقرار السوق في هذا الأمر.
وأوضح التقرير أن أعين المنتجين تتجه صوب مستوى المخزونات في الوقت الراهن، لافتا إلى أنهم سيستعرضون تقدمهم في تقليص المخزونات في اجتماع لاحق في حزيران (يونيو) المقبل، مؤكدا أن هذا يشير إلى انخفاض مخاطر كل الزيادات غير المتوقعة في العرض كما يعزز عملية السحب الزائد لامتصاص فائض المخزونات.
وسلط التقرير الضوء على نجاح اجتماع المنتجين في "أوبك" والدول الشريكة من خارج المنظمة في فيينا يوم الخميس الماضي خاصة فيما يتعلق بالتوافق على تمديد اتفاقهم للحد من الإنتاج إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحيته السابقة في 31 آذار (مارس) المقبل.
وأشار التقرير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج تم تعزيزه بشكل جيد بعد تفاهمات مع نيجيريا وليبيا وهما معفاتين من القيود الإنتاجية حيث تم الحصول على موافقتهما وتعهدهما بعدم زيادة الإنتاج في 2018 وأن تبقى مستويات الإنتاج مستقرة عند نفس مستوى العام الحالي.
ونوه التقرير بأن التزام نيجيريا وليبيا بالإبقاء على إنتاجهما دون مستوياتهما في عام 2017 حول 2.8 مليون برميل يوميا معا يجيء في الوقت الذي لم تكن فيه المجموعة المصرفية تتوقع أن يتجاوز أي من الدولتين هذين المستويين في العام المقبل.
وأكد التقرير الدولي أن فترة التمديد الجديدة – بحسب تقدير المجموعة المصرفية – ستساعد على نزع فتيل خطر حدوث زيادة حادة في الإنتاج من الطاقة الاحتياطية العالية والمتاحة حاليا.
وبحسب التقرير فإن منتجي النفط يهدفون إلى إعادة المخزونات إلى متوسط خمس سنوات من خلال الاحتفاظ بمستوى 1.8 مليون برميل يوميا من التخفيضات لمدة تسعة أشهر أخرى، لافتا إلى أنه منذ أن بدأ تطبيق الاتفاق قبل عام مضى انخفضت المخزونات العالمية على نحو واسع وأسفرت الأسعار عن قفزة.
ومع ذلك فإن دول "أوبك" – بحسب وجهة نظر – جولدمان ساكس - تواجه خطر الفيضانات الجديدة من النفط القادمة من حقول النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة.
إلى ذلك، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الحالي بعد أن اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع وإن كان طفيفا نسبيا.
ونوه المحللون بتلقي الأسعار دعما من اتفاق المنتجين في "أوبك" وخارجها يوم الخميس الماضي على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية حتى نهاية العام المقبل 2018.
وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية"، الدكتور أمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن أسعار النفط تتلقى دعما قويا في الأسبوع الحالي من نتائج اجتماع "أوبك" ومد العمل بتخفيضات الإنتاج وهو ما سيعزز نمو الأسعار التي ارتفعت بشكل جيد أخيرا ليكون هناك فارق كبير مع التكلفة الحدية للصناعة.
وأشار فاسولي إلى أنه رغم تسارع نمو الأسعار فإن "أوبك" تتعامل مع الأمر بتحفظ وتركز بشدة على أهداف أخرى أبقى وأكثر تأثيرا في مستقبل الصناعة، وهي استعادة التوازن الكامل بين العرض والطلب علاوة على تكثيف الجهود لامتصاص فائض المخزونات النفطية وإعادته إلى المتوسط في خمس سنوات وهو الأمر المرجح أن يحدث في النصف الثاني من العام المقبل.
ونوه فاسولي إلى أن تعافي الأسعار سيكون له مردود واسع على نشاط الاستثمارات وهو أمر شديد الحيوية لمستقبل الصناعة ولتأمين الإمدادات على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الإنتاج الأمريكي هو الأكثر والأسرع في الاستجابة لتطورات نمو الأسعار.
من جانبه، يقول روبين نوبل مدير شركة "أوكسيرا" للاستشارات المالية، "إن اجتماع "أوبك" الأخير جاء نجاحه من النوع الهادئ وبدون اللجوء إلى أى مفاجآت أو صدمات السوق وهو ما سينجح في الأغلب في دعم الارتفاعات التدريجية المتواصلة للأسعار، لكنه في نفس الوقت يثير التساؤلات في السوق حول مستقبل هذا الخفض وهل سيستمر إلى ما لا نهاية أم سيتم العدول عنه بعد تعافي السوق".
واعتبر نوبل أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنتجين – دون أن يعلنوا عنه – هو كيفية الحفاظ على مكاسب سعرية متنامية لا تؤدي في المقابل إلى طفرة في الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وهو ما قد يهدد بعودة تخمة الإمدادات مرة أخرى إلى السوق.
وأعرب نوبل عن اتفاقه مع رؤية المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الذي أكد أن عملية الإصلاح ما زالت مستمرة وستتواصل على مدى العام المقبل وأن الأمر يتطلب مزيدا من تضامن المنتجين وتعاونهم وزيادة نسبة امتثالهم للإعلان المشترك مع احتمال توسعة الاتفاق في العام الحالي.
من ناحيتها، أكدت تي يتينج مدير المعادن في شركة "آي إيه سنجابور"، أن خطة عمل المنتجين الـ 24 في "أوبك" وخارجها نجحت وستواصل النجاح في العام المقبل لكن الطريق ليست سهلة خاصة بعد إعلان الحكومة الأمريكية عن ارتفاع الإنتاج المحلي في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا، وهذا هو رابع أعلى مستوى شهري منذ أوائل السبعينيات في القرن الماضي.
ونوهت "تي يتينج" بأن وزراء في "أوبك" أكدوا في الاجتماع الأخير أن المنظمة لا تقلل من تأثيرات النفط الصخري الأمريكي وأن تقديراتها للموقف موضوعية حيث أشارت المنظمة إلى أن وضع النفط الصخري في 2018 لن يختلف عن وضعه في 2017 وهو الأمر الذي تتفاوت بشأنه التقديرات مع منظمات مالية واقتصادية أخرى.
وكانت أسعار النفط قد سجلت ارتفاعا طفيفا في ختام الأسبوع الماضي لكنها قبعت دون مستويات الذروة التي سجلتها خلال الجلسة مع تضرر الأسواق المالية من تقرير لـ "إيه.بي.سي نيوز" عزز المخاوف بشأن انكشاف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على تحقيق حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وبحسب "رويترز"، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل إلى 64.32 دولار للبرميل بعد يوم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين للنفط على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل لتقليص الإمدادات ودعم الأسعار.
لكن النفط بدد بعض مكاسبه مع تراجع وول ستريت بعد تقرير "إيه.بي.سي" الذي ذكر أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين مستعد لإبلاغ المحققين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر له توجيهات قبل تولي منصبه بالاتصال بالروس.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت عند 63.73 دولار للبرميل ليكون عقد أقرب استحقاق لشهر شباط (فبراير) بذلك مرتفعا 16 سنتا من حيث انتهى أجل عقد كانون الثاني (يناير)، وارتفعت عقود شباط (فبراير) 1.8 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 96 سنتا، أو 1.7 في المائة، إلى 58.36 دولار للبرميل في التسوية، ولا ينتهي عقد كانون الثاني (يناير) لخام غرب تكساس الوسيط قبل 19 كانون الأول (ديسمبر)، وانخفض الخامان على أساس أسبوعي حيث نزل برنت أقل من 1 في المائة بينما تراجع الخام الأمريكي بنحو 1 في المائة.
وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثاني على التوالي مع تداول أسعار الخام بالقرب من أعلى مستوى منذ صيف عام 2015 بعدما مددت الدول الكبرى المنتجة للخام اتفاقا عالميا لتقليص الإمدادات.
وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة "إن الشركات زادت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارين في الأسبوع المنتهي في الأول من كانون الأول (ديسمبر) ليصل العدد الإجمالي إلى 749 منصة".
وأشاد المنتجون الأمريكيون بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين من خارجها وعلى رأسهم روسيا تمديد تخفيضات إنتاج الخام بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم إلى التخلص من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
بيد أن زيادة الإنتاج الأمريكي أمر شائك بالنسبة إلى منظمة أوبك، ويقوض أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها، وارتفع الإنتاج الأمريكي إلى 9.5 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، وهو أعلى مستوى إنتاج شهري منذ أن بلغ 9.6 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) 2015 بحسب بيانات اتحادية لقطاع الطاقة.
وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشرا مبكرا على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 447 حفارا كانت عاملة قبل عام بعد أن عززت شركات الطاقة خطط الإنفاق لعام 2017 مع تعافي الخام من انخفاض استمر عامين.
وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي 5.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) وسط حديث عن تمديد الاتفاق الذي تقوده "أوبك" لخفض الإمدادات، وبلغ في المتوسط أكثر من 50 دولارا للبرميل منذ بداية 2017 ليتجاوز بكثير متوسط العام الماضي البالغ 43.47 دولار للبرميل.
أضف تعليق