Author

مقترحات لمزيد إصلاحات في مالية الدولة

|
كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقا

قريبا ستعلن ميزانية الدولة، وقد حظيت بإصلاحات كبيرة منذ 2014، وهي إصلاحات استهدفتها "الرؤية".
يمكن إيجاز أهم الإصلاحات التي تمت وتتم بالآتي:
1 - ترتيبات أفضل لدعم الميزانية لمواجهة الطوارئ في تقلب الإيرادات.
2 - إصدار الميزانية وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 ونسخته المحدثة في 2014 والمعروف اختصارا بـGFSM، وهو نظام إحصائي تنظيمي تصنيفي من ثمانية أبواب للميزانية، وكانت الميزانية تعد في السابق وفق أبواب أربعة. ودليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 من إعداد صندوق النقد الدولي قبل بضعة عشر عاما، مستعينا بخبرات دول متطورة في إعداد ميزانياتها العامة. وقد شارك كاتب هذا المقال في الجهود الأولى لتطبيق هذا الدليل على الميزانية السعودية.
3 - إنشاء وحدة أو مكتب للمالية العامة، ومكتب آخر للدين العام.
4 - السير بخطوات في تطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية. وعمل سيناريو لثلاث سنوات.
5 - اتخذت خطوات إصلاحية، لرفع كفاءة الإنفاق العام بصفة عامة عبر عدة إجراءات وتنظيمات وبرامج ذكرت باختصار في بيانات الميزانية الربعية والسنوية. أذكر منها الخصخصة وإصلاح وتطوير أداء الحكومة ومراجعة الدعم الحكومي ومستويات الرسوم. والمقام لا يسمح بالحديث باستفاضة عن هذه البرامج.
6 - العمل على توازن الميزانية؛ أي محاولة خفض العجز إلى الصفر. لكن من المهم أن يعرف أن الخفض إلى الصفر ليس مطلوبا، بل ما يهم أن يكون الدين العام تحت السيطرة، كما أن التسرع في تحقيقه ليس مناسبا في وقت ضعف النمو الاقتصادي، ومن ثم فقد أحسنت الدولة في اتخاذ قرارات تخفف من سرعة تحقيقه، حيث أعلن تأجيل هدف التوازن إلى 2023 بدلا من 2020.
7 - زيادة فعالية مكافحة الفساد.

تعليق
تبعا للتطورات الأخيرة، خاصة مشروع التحول الوطني، فإن من واجبات إدارة المالية العامة أن تعمل على زيادة قدراتها في رسم وتطبيق سياسة مالية عامة تعمل على توزيع/تخصيص allocate الموارد المالية بصورة تتصف بأنها متوازنة وقابلة للرسوخ sustainable، وتسهم بفاعلية في تحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستدامة بصورة أفضل من الماضي.
وفي الوقت نفسه، فإنه يتوقع من الجهات المسؤولة عن الميزانية إعدادا ومراجعة أن تعمل على زيادة مهارات موظفيها في التطورات المالية والاقتصادية المحلية والدولية، وظروف ونمو الاقتصاد المحلي والاقتصادات الدولية، وينبغي أن تجرى السياسة المالية العامة بمزيد من التناغم مع السياسة النقدية.
ويساعد على دعم جهود الإصلاح السابقة تحقيق أمرين زيادة على ما تم عمله: إصدار نظام للميزانية، وإنشاء معهد للمالية العامة.
ومن المهم جدا تقوية الإطار القانوني الذي يبنى عليه أسلوب عمل وتطبيق الميزانية وإدارة مالية الحكومة، بما في ذلك النظم المحاسبية والرقابية.
وأقترح هنا أن يراجع الميزانية بعد إعدادها في وزارة المالية عدد من المتخصصين والخبراء في المالية العامة، قبل اعتمادها من مجلس الوزراء. ويساعد على تحقيق ذلك بناء معهد رفيع المستوى للمالية العامة، وينبغي أن يسهم هذا المعهد أيضا في رفع مهنية موظفي المالية العامة، سواء في وزارة المالية أو غيرها.

وبقية المقال نقاط في إعداد وتنفيذ الميزانية الفرنسية أذكرها للفائدة.
- تطبيق ميزانية البرامج والأداء.
- إعداد استراتيجية الميزانية وأولويات البرامج حسب السياسة الاقتصادية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار التعهدات الأوروبية التي تخص المالية العامة.
- مراجعة المهام والبرامج والأهداف ومؤشرات الأداء التي اقترحت في مشروع أو برنامج الميزانية العامة، قبل اعتمادها.
- تطبيق وثائق السياسات الشاملة وخطط الأداء السنوي لكل برنامج.
وبالله التوفيق،،،

إنشرها