ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي، فإن الاحتياطي الأجنبي القطري خسر عشرة مليارات دولار (35 مليار ريال قطري) خلال خمسة أشهر (من نهاية شهر أيار (مايو) وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي).
ومنذ المقاطعة الرباعية ينزف الاقتصاد القطري بشكل كبير في عديد من المؤشرات الاقتصادية، ومع مرور الوقت تظهر بوادر انهيار الاقتصاد.
وتشمل الاحتياطيات الأجنبية لقطر كل من: موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.
وبنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بلغت "موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية" 19.7 مليار دولار (69.3 مليار ريال قطري)، كما بلغت "ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي" 397 مليون دولار (1.4 مليار ريال قطري).
فيما بلغ بند "سندات وأذونات خزينة أجنبية" نحو 4.2 مليار دولار (14.8 مليار ريال قطري)، أما بند "أرصدة لدى البنوك الأجنبية" فقد بلغ 11.8 مليار دولار (41.6 مليار ريال قطري).
فيما وصل احتياطي قطر من الذهب بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى نحو 1.3 مليار دولار (4.4 مليار ريال قطري).
وأجبرت المقاطعة قطر إلى دراسة اقتراض تسعة مليارات دولار من أسواق المال الدولية لسد العجز في إيرادات الخزانة العامة التي تضررت بشدة نتيجة إجراءات المقاطعة، بحسب ما ذكرت وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية.
ونقلت الوكالة في وقت سابق عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» القول إن «قطر تدرس بيع سندات دولية بقيمة تسعة مليارات دولار، بهدف سد النقص في خزانة الدولة».
وأكدت المصادر أن «المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك لاختيار توقيت البيع، مع نية استهداف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا».
ويخطط الصندوق السيادي القطري لبيع مزيد من أصوله البالغة نحو 320 مليار دولار، من ضمنها حصص في كل من "جلينكور" وبنك "باركليز"، بحسب وكالة "بلومبيرج".
وأشارت الوكالة إلى أن المصرفيين والمحامين الذين يرتبون عادة استحواذات جهاز قطر للاستثمار، أضحوا الآن يقترحون عليه بيع بعض الأصول، دون انتظار أو توقع أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق