وقال لـ"الاقتصادية"، مصدر في الهيئة أن هذه المؤشرات تهدف إلى تمكين كل الفئات من معرفة ما تحتاج إليه لتطوير وتحسين بيئة العمل، إلى جانب فئات وكوادر مميزة لم تأخذ دورها الحقيقي في الأعمال، مبينا أن التسجيل في مؤشر "بيئة العمل" لأصحاب الأعمال والموظفين على حد سواء، وبشكل اختياري، حيث يعمل على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل التسجيل وتقييم أداء الشركة، ومن ثم ترسل الهيئة لصاحب الشركة تقريرا يكشف مناطق الضعف وكيفية التطوير.
وينتظر أن يظهر بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تقرير مفصل عن القطاعات والمناطق وأحجام المؤسسات، لتوضيح آلية التسجيل الاختياري، ونتائج التقييم الشخصي للمؤسسة.
وأفاد بأن المرحلة الثانية ستبدأ العام المقبل، مبينا أن التطور السريع، يتطلب تغيير نوعية الوظائف الجديدة المطروحة، حيث إنه من الضرورة معرفة التغيرات لعمل مواءمة في السوق.
وقال، "لدينا خطة تطوير وتوسيع للمؤشر بما يتناسب مع تطورات الأعمال لعمل المواءمة بين الأعمال وتطويرها، إضافة إلى رفع إنتاجية الموظفين وتحسين بيئة العمل".
وذكر أن هيئة توليد الوظائف، اعتمدت منهجية معينة ومؤشرات عالمية، حيث قامت بعمل مقابلات مع مختصين دوليين ومحليين، فضلا عن عقد ورش عمل لتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى توصل الهيئة إلى مؤشر بيئة العمل الذي يحتوي على أربعة أبعاد، يحتوي كل بعد على 15 معيارا.
وأوضح أن البعد الأول عبارة عن "الثقافة المنظمة"، أما البعد الثاني يتمثل في المميزات، التي يحصل عليها الموظف، في حين يتمثل البعد الثالث في "رضى الموظف"، والبعد الأخير "البيئة المكانية".
وقال، إن الفكرة السائدة عن قطاع الأعمال، التي تتمثل في البيئة المكانية فقط، يعد مفهوما خاطئا، إذ إن مؤشر بيئة العمل تعتمد على التحفيز والتطوير، خاصة أن أصحاب الأعمال يعتقدون أن بيئة العمل ترفع التكاليف، سواء من مبانٍ وغيرها.
وأضاف، أن بيئة العمل تحتوي على مسارات كثيرة وليس البيئة المكانية فقط، حيث إن تطوير الأعمال وتحسين الأداء لا يحتاج إلى تكاليف عالية.
أضف تعليق