أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأحد شهرا الأولى من عام 2017، على انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 27.4 في المائة، استقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 183.3 مليار ريال مقارنة بنحو 244.4 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته تعرضت السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 54.0 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 398.1 مليار ريال، لترتفع بذلك الخسائر التراكمية للسوق إلى 214.8 مليار ريال. وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع التجاري، الذي كابد انخفاضا قياسيا للفترة نفسها بلغت نسبته 54.3 في المائة، أي بانخفاض تجاوزت قيمته 71.1 مليار ريال، فيما انخفض القطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 53.8 في المائة، أي بانخفاض بلغت قيمته 143.7 مليار ريال.
في المقابل ارتفع إجمالي الصفقات العقارية خلال الأحد شهرا الأولى من عام 2017، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.1 في المائة (ارتفاع عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 2.4 في المائة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 7.0 في المائة)، ووصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) إلى 29.5 في المائة (انخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 27.4 في المائة، انخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 41.2 في المائة).
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.7 في المائة (ارتفاع عدد عقارات القطاع السكني بنسبة 1.3 في المائة، انخفاض عدد عقارات القطاع التجاري بنسبة 10.9 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 30.8 في المائة (انخفاض عدد عقارات القطاع السكني بنسبة 28.5 في المائة، انخفاض عدد عقارات القطاع التجاري بنسبة 42.2 في المائة). وانخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية خلال الفترة نفسها مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 35.8 في المائة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 52.9 في المائة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 18.3 في المائة)، فيما وصلت نسبة الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 إلى 29.4 في المائة (انخفاض مساحة القطاع السكني بنسبة 14.8 في المائة، انخفاض مساحة القطاع التجاري بنسبة 35.9 في المائة).
تشير مقارنة نسب الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية، مع نسب الانخفاض الأدنى منها في أعداد العقارات المنقولة ملكيتها، إلى أن مستويات الأسعار المتضخمة قد طرأ عليها انخفاضا فعلي، وأن حجم الأموال اللازم لشراء أي من الأصول العقارية باختلاف أنواعها، أصبح أقل من مستوياتها السابقة التي بلغتها قبل أكثر من عامين ماضيين، وهو بالفعل ما أظهرته مقارنة متوسطات أسعار الأصول العقارية خلال الأحد شهرا الأولى من العام الجاري، بالفترة نفسها من العام الماضي، وحتى مقارنة بالفترة نفسها للأعوام 2013-2015، حيث انخفض متوسط أسعار الفلل السكنية بنسبة 17.7 في المائة، بمقارنة الأحد شهرا الأولى بين عام 2017 وعام 2016، وانخفض لفترة المقارنة نفسها متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 15.6 في المائة. فيما وصلت نسب الانخفاض لكل من الفلل السكنية والأراضي السكنية حال المقارنة بين عام 2017 وعام 2015، خلال الأحد شهرا الأولى من كل عام إلى نحو 28.6 في المائة للفلل السكنية، وإلى نحو 24.9 في المائة للأراضي السكنية.
ورغم كل نسب الانخفاض تلك في مختلف متوسطات أسعار الأصول العقارية، إلا أن الأسعار السوقية لا تزال متضخمة جدا، وتستقر في مستويات بعيدة جدا عن قدرة غالبية أفراد المجتمع، ما يقتضي بالضرورة استمرار حالة التصحيح الراهنة في الأسعار، وأن تخضع لمزيد من الانخفاض حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعريا، التي تتعادل مع القوة الشرائية والائتمانية للأفراد، الأمر الذي تبين تطورات السوق العقارية المحلية حدوثه حتى تاريخه، وأن فرص تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية قائمة بقوة وفقا للعوامل الاقتصادية الراهنة، وتوقع استمرار تراجعها بنسب أكبر بمشيئة الله تعالى خلال الأعوام القادمة، وتحديدا خلال الفترة 2018-2019 بصورة أكبر مما حدث خلال العامين الماضيين.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
سجلت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية ارتفاعها الأول بعد أسبوعين متتالين من الانخفاض، حيث ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 36.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 17.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية بنهاية الأسبوع الثالث والأربعين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.6 مليار ريال. ويُعزى ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى ارتفاع قيمة صفقات الأراضي بنسبة انخفاض 35.2 في المائة، استمدت قوة تأثيرها على مستوى عموم صفقات السوق من ارتفاع وزنها النسبي إلى إجمالي قيمة صفقات السوق البالغ 85.7 في المائة.
وشمل الارتفاع الأسبوعي في قيمة الصفقات العقارية كلا من القطاعين السكني والتجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 24.6 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 7.8 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات السكنية مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 2.7 مليار ريال. كما ارتفعت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 87.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبتها القياسية السابقة 43.0 في المائة، لتستقر قيمة الصفقات التجارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.2 مليار ريال.
في جانب آخر من مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 7.2 في المائة، ليستقر عند مستوى 4617 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 1.6 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 7.3 في المائة، ليستقر عند 5024 عقارا مبيعا، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.3 في المائة. وارتفعت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 19.0 في المائة، مستقرة عند 55.9 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات السعرية خلال الفترة منذ مطلع العام لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لأغلب متوسطات الأسعار حتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي من العام الجاري (حتى تاريخ 30 نوفمبر) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة 26.9 في المائة (متوسط سعر الفترة 624 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض 17.7 في المائة (متوسط سعر الفترة 841 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 15.6 في المائة (متوسط سعر الفترة 358 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا ارتفاع متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.2 في المائة (متوسط سعر الفترة 546 ألف ريال للشقة الواحدة).
ارتفاع خسائر السوق العقارية إلى 215 مليار ريال بنهاية نوفمبر
أضف تعليق