«الرقمية» .. بُعد أساس في «الرؤية»

من أهم جوانب "رؤية المملكة 2030" ما يتعلق بالقطاع الخاص ليس فقط من جهة مشاركته في تنفيذ هذه الاستراتيجية الهائلة، بل أيضا من ناحية تطوير أدائه، بما يكفل مشاركة أكثر فاعلية في هذا المجال. والقطاع الخاص في السعودية يمثل حجر الزاوية في الحراك الاقتصادي، وحصل في الفترة الأخيرة على كثير من الامتيازات، واستفاد من التشريعات القانونية المرنة، كغيره من الجهات الاستثمارية المختلفة. ولهذا القطاع مجالات واسعة في مشاريع "الرؤية" وبرنامج التحول المصاحب لها، كما أن الجانب الوطني له، يدعم التوجهات الحكومية في تشغيل وتفعيل كل الأدوات التي تقدم إضافات عالية الجودة، ومكاسب جيدة أيضا. إن المشاريع متنوعة وكبيرة لدرجة أنها تفسح المجال لكل من يرغب في أن يكون له دور في تنفيذ "الرؤية".
والقطاع الخاص في المملكة "كغيره من القطاعات المشابهة حول العالم" بحاجة دائما إلى التطوير من كل النواحي. ومن هنا يمكن النظر إلى الورشة التي تناقش متطلبات البنية التحتية الرقمية بصفة عامة، وإلى جانب ما يخص القطاع الخاص في هذا الشأن. والورشة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تناقش المسألة من كل جوانبها، بما فيها، التحديات التي تواجه القطاع بهذا الخصوص، والعمل على الوصول إلى مرحلة التمكين المطلوبة، وقياس المستوى الحالي للتنمية، وأشياء أخرى مساعدة. ومن النقاط المهمة، أنها ستعرض تجارب بلدان نجحت في هذا المجال على مدى سنوات، وتعرض آراء مختصين على مستوى عالمي في نطاق حيوي كهذا.
"رؤية المملكة 2030" تتضمن محاور متطورة للغاية، بعضها يتطلب أن تكون هناك أدوات تتوازى مع المستوى المتطور المشار إليه، يضاف إلى ذلك أن تمنح المجال لكل الجهات الفاعلة فيها كي تطور نفسها في الوقت الذي تمشي فيه مسيرة تنفيذها إلى الأمام. ولا شك في أن القطاع الخاص يحتاج إلى مثل هذه الأدوات، ليكون أكثر انخراطا في عملية التنفيذ، دون أن ننسى بالطبع الجانب الوطني السامي في أي دور ضمن "الرؤية". فهذه الأخيرة، هي في الواقع برنامج اقتصادي تنموي وطني يخص الحاضر والمستقبل، ويحفظ مكانة المملكة على الساحتين الإقليمية والعالمية، ويسعى إلى بناء اقتصاد وطني جديد، يأخذ في الاعتبار كل المتغيرات المحلية والخارجية. فالتحول لم يعد خيارا في المملكة في ظل القيادة التي وضعت ضمان المستقبل على رأس أولوياتها.
وجودة البنية التحتية الرقمية، كما يؤكد الخبراء، تسهم في تسريع وتيرة الأنشطة التجارية، كما أنها تدعم تحسين الوقت اللازم للتسويق، وتقليل التكاليف الخاصة للأعمال التجارية. وهذا بحد ذاته يدعم بصورة مباشرة الابتكار. وهذا الأخير، أحد المحاور الرئيسة في "رؤية المملكة 2030"، التي أفردت له مساحات وإمكانية واسعة. وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت السعودية سلسلة من المنتديات واللقاءات والاجتماعات تختص بصورة أساسية في المجال الرقمي، وطرحت مجموعة من المشاريع في هذا المجال التي باتت جزءا أصيلا منها. والتنمية الرقمية لا تترك مجالا إلا ولها رابط رئيس فيه. بما في ذلك القطاع النفطي. إنها بحد ذاتها أداة لكل القطاعات التنموية والتجارية وغيرها، كما أنها تفسح المجال أمام الشباب السعودي ليكون أساسا لها، من خلال الدراسات والدورات والمنتديات المختلفة. إنها العامل الأهم في دفع الاقتصاد للأمام وتمكينه أيضا.