ودعت الوزارة المستثمرين ورواد الأعمال إلى المبادرة في تسجيل علاماتهم التجارية لضمان حفظ حقوقهم وحمايتها وفقا لنظام العلامات التجارية، بالنظر لما تمثله من أهمية أساسية كمورد استثماري، وحماية للاقتصاد الوطني من الممارسات المخالفة للأنظمة.
وأكدت الوزارة، مواصلة بذل الجهود التي تكفل حفظ العلامات التجارية المسجلة لدى الوزارة وتطبيق النظام بحق المتجاوزين بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى.
وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية باعتبارها أحد سبل الاستثمار الرئيسة التي يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في المملكة الحرص على تسجيلها وحمايتها، إذ تعد أهم الاستثمارات التي تعود على صاحبها بالنفع في المستقبل وضمن جهود الوزارة في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية تحقيقا لـ"رؤية 2030".
وكانت الوزارة قد نفذت الحملة التوعوية "استثمر علامتك"، التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية العلامة التجارية باعتبارها أحد سبل الاستثمار الرئيسة التي يجب على رواد الأعمال والمستثمرين في السعودية الحرص على تسجيلها وحمايتها، وإيجاد الوعي الكامل بأهمية تسجيل العلامة التجارية، ما يساعد المستثمر على حماية حقوقه وذلك تفاديا لما قد يتعرض له من تقليد من قبل أي شخص آخر.
وتمتاز الخدمة الإلكترونية لتسجيل العلامة التجارية، بالسهولة والمرونة، حيث يمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني للخدمة، ومن ثم القيام بتعبئة الطلب إلكترونيا وسداد الرسوم، بعد ذلك يتم البدء في إجراءات النشر الإلكتروني عبر صحيفة أعمالي الإلكترونية ولمدة 60 يوما، ومن ثم تسجيل العلامة التجارية وإصدار شهادة تسجيل علامة تجارية لمدة عشر سنوات.
وتعد السعودية ضمن أوائل دول العالم التي اهتمت بتشريع الأنظمة والقوانين المنظمة للعمل التجاري والاستثماري، إذ بدأت في تطبيق أنظمة تسجيل وحماية العلامات التجارية للشركات والمؤسسات والأفراد في عام 1358هـ، بمسمى "نظام العلامات الفارقة"، حيث تم تسجيل أول علامة تجارية لشركة سعيد بن زقر وشركائه في عام 1365، للمنتج "كبريت الشعلة" والمصنع في السعودية حينها، عقب ذلك توالت عمليات تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، التي بدورها عملت على حمايتها من ممارسات الغش والتقليد وطبقت الأنظمة على منتهكيها، وفقا لنظام العلامات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وحفظا لحقوق الملكية الفكرية، فيما تحرص المنشآت والأفراد على مساندة جهود الوزارة في حماية علاماتهم التجارية، التي باتت تتم وفق إجراءات إلكترونية لا تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
وشهد عام 1434 إطلاق وزارة التجارة والاستثمار النظام الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية إلكترونيا، تسهيلا للقطاع التجاري ومواكبة لتطوير خدمات منظومة العمل الحكومي في تطبيق الحكومة الإلكترونية، وأسهم النظام الجديد في التسهيل على الراغبين بتسجيل علاماتهم التجارية إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، ومن ثم البت في طلبات التسجيل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام بعد أن كانت تستغرق 60 يوما، إلى جانب تقليص مدة صدور الإعلان "النشر" من 180 يوما إلى النشر الفوري إلكترونيا.
ويتاح تسجيل العلامات التجارية لجميع الشركات والمؤسسات والأفراد، وذلك بتوثيق الرمز أو الشعار الذي يمثل هوية المنتج بحيث يكفل لمالكه حقه القانوني في حال تم استخدامه من قبل الغير، وبإتمام عملية التسجيل يحصل على شهادة العلامة التجارية إلكترونيا، وبذلك تصبح العلامة ذات قيمة مادية بحد ذاتها.
وكانت خدمة "تسجيل العلامة التجارية إلكترونيا" لوزارة التجارة والاستثمار قد حصلت على جائزة الإنجاز للتعاملات الحكومية الإلكترونية عن فرع تعزيز الاقتصاد الوطني في دورتها الثالثة لعام 2014، وذلك نظير مساهمتها في تقليص المدة الزمنية لطلب تسجيل العلامة التجارية، وتقليص مدة تسجيلها باستخدام أحدث التقنيات، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة تسجيل العلامات التجارية عن السابق بنسبة تجاوزت 47 في المائة نتيجة سهولة وسرعة إجراءات الخدمة، ما ساعد على حماية حقوق أصحاب الأعمال وملاك العلامات التجارية.
أضف تعليق