كانت حزمة عام 1986 جهدا مشتركا بين الحزبين، بحيث استطاعت كسب التأييد من مجلس الشيوخ الواقع تحت سيطرة الجمهوريين ومجلس النواب الديمقراطي. وكان ذلك ممكنا لأن الإصلاحات تركزت في محورها على خفض المعدلات الضريبية المفروضة على الأفراد في الوقت الذي ألغت فيه بعض الخصومات والإعفاءات التي كانت تتحيز لبعض الفئات.
هذه المرة، هناك بعض الشركات الكبرى الآخذة في الظهور باعتبارها جهات رئيسة مستفيدة من الإصلاحات، بينما الأثر المترتب على دافعي الضرائب من الأفراد مثار خلاف أكبر بكثير من السابق. يقول جيفري بيرنباوم، أحد مؤلفي “المواجهة في جوتشي جولتش”، كتاب حول قانون عام 1986 كان ينقب فيه المساعدون في الكونجرس: “لقد كان قانونا شعبيا أكثر بكثير من هذا القانون. في عام 1986، كان خفضا ضريبيا مباشرا وفوريا بشكل أكبر بالنسبة للأفراد”.
والاختلافات لا تقتصر على ذلك فقط. فخلافا للقانون الحالي، كانت إصلاحات عام 1986 محايدة من حيث الميزانية، لأن المشرعين عملوا مع البيت الأبيض على مدى عامين لتبسيط مشروع قانون الضرائب الملتوي دون إحداث عجز أكبر في الميزانية الفيدرالية. الحوار المتعلق بالإصلاحات كان أكثر انفتاحا بكثير، بينما قرر المشرعون في وقتنا هذا التأخر في الكشف عن التفاصيل قدر الإمكان، وهم يحاولون التقليل من خطر أن تتعثر التخفيضات من قبل جماعات مصالح مختلفة.
بشكل حاسم، دور البيت الأبيض مختلف جدا اليوم. فقد اقترحت إدارة ترمب من عندها خططا ضريبية ذات خطوط عامة قليلة فقط، تاركة عبء معظم العمل على الكونجرس. وبينما كان ريجان يشكل القوة الدافعة في عام 1986، ترمب شخصية أكثر إثارة للفُرقة، هجماته العامة التي شنها على أعضاء مجلس الشيوخ من حزبه هو بالذات تعمق من حالة اللبس.
أضف تعليق