السمعة السعودية .. والحراك الاقتصادي

تتفق المؤسسات المالية العالمية على أن المملكة تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ "رؤية المملكة 2030" الاستراتيجية التاريخية التي وضعتها، لبناء اقتصاد وطني سعودي جديد، يضمن مزيدا من المكانة للبلاد محليا وعالميا. وفي الواقع، إن كل إجراء يتخذ الآن في السعودية، هو بمنزلة قوة دفع جديدة لتحقيق الغايات، بما في ذلك الحرب على الفساد، وفتح آفاق جديدة ومتجددة في كل القطاعات، واستقطاب استثمارات أجنبية، وتشجيع القطاع الخاص ليكون جزءا أصيلا من المخطط الاستراتيجي، وإطلاق إصلاحات واسعة في كل المجالات. ولأن الأمور تمضي كما هو مخطط له، ويتم الإشراف عليها من أعلى هرم الحكم في البلاد، فإن المؤسسات الأجنبية (ولا سيما المستقلة) تؤكد مرارا أن الرياض تسير في الطريق الصحيح.
وتقرير بنك "كريديت سويس" الأخير عن التوقعات الاستثمارية لعام 2018، يؤكد (كما غيره من التقارير المشابهة)، أن السعودية تمضي على المسار الصحيح للانضمام إلى مؤشر FTSE ومؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في العام المذكور. وعندما يتحقق ذلك، فإنه من المتوقع أن تتدفق مليارات الدولارات على شكل محافظ استثمارات، ما يعزز المكانة التي تتمتع بها السعودية بشكل عام إقليميا وعالميا. ووفق التقرير المشار إليه، فإن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستحوذ على ما بين 7 و8 من مجمل أسهم الأسواق الناشئة. والمثير في الأمر أن ذلك سيكون إنجازا تاريخيا، على صعيد القيمة والمكانة والحراك الاقتصادي بشكل عام. هذه الخطوة متوقعة بالفعل، ويجري تأكيدها في كل مناسبة.
دخول السعودية مؤشرات الأسواق الناشئة، يضيف أبعادا أخرى للحراك الذي تشهده، كما أنه يؤكد مجددا، أن المملكة تتمتع بوضعية ائتمانية جيدة، حتى في عز الهبوط الكبير لأسعار النفط منذ أكثر من ثلاث سنوات، في حين اهتزت الأوضاع الاقتصادية في كثير من البلدان النفطية في أعقاب هذا الانهيار. السعودية ستكون العام المقبل واحدة من أفضل عشر أسواق ناشئة على مستوى العالم، وهي تتقدم في هذا الاتجاه، كما هي تتقدم في الاتجاهات الأخرى. وفي الأشهر الماضية، استقطبت تدفقات مالية استثمارية متصاعدة أيضا، في إشارة واضحة إلى أنها تتمتع بقوة اقتصادية وأمان استثماري تفتقده بعض البلدان في المنطقة.
كل خطوة اقتصادية تتم على الساحة السعودية، هي في الواقع خطوة نحو استكمال البناء الاقتصادي الشامل. فالمسألة لا ترتبط في المملكة بالمشاريع الجديدة أو المستحدثة فحسب، بل تشمل أيضا التشريعات والإجراءات المساعدة فيها، يضاف إلى ذلك الآثار الإيجابية التي تركتها الحملة الكبرى على الفساد أخيرا. فالمؤسسات المختصة بالتقييم الاقتصادي، وجدت هذه الحملة بمنزلة ذراع اقتصادية جديدة، خصوصا أنها تعزز الوضع الاقتصادي أكثر، وتعطي رسائل واضحة للجميع بأنه لا مكان للتسامح فيما يتعلق بجهود التنمية والبناء الاقتصادي. لقد وجدنا في المرحلة الماضية أيضا، كيف تدافعت المصارف الكبرى لدخول السوق السعودية، وهذا في حد ذاته مؤشر على أن ما يجري في البلاد يصب في المصلحة العامة، ولا سيما أن القيادة وضعت سلسلة من الأدوات التي تضمن الوصول إلى الأهداف، ليس في موعدها فقط، بل أحيانا قبل موعدها. إنها السمعة التي تمتعت بها السعودية منذ سنوات، وتبني عليها لتكون أقوى وأقوى.