بلغت أصول السندات "المحلية والأجنبية" المستثمرة في صناديق الاستثمار المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية نحو 6.5 مليار ريال، وذلك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وتشكل السندات الأجنبية نحو 23 في المائة من إجمالي الأصول، بنحو 1.47 مليار ريال، بينما بلغت أصول السندات والصكوك المحلية نحو 5.04 مليار ريال لتمثل 77 في المائة.
وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أصول السندات المحلية والأجنبية شكلت نحو 5.8 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في المملكة بنهاية الربع الثالث، والبالغة 112.65 مليار ريال.
ونمت الحيازة من السندات الأجنبية للصناديق الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 5.8 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، والبالغة 1.38 مليار ريال، ولكنها لا تزال دون مستوياتها عما كانت عليه خلال العام قبل الماضي 2015، حيث كانت تبلغ 2.1 مليار ريال.
في المقابل فإن أصول صناديق الاستثمار بالسندات المحلية التي تشمل الصكوك والبالغة 5.04 مليار ريال قد تراجعت مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنحو 13.7 في المائة، بينما سجلت تراجعا مقارنة بالربع الثاني من 2017، وبنحو 0.4 في المائة، حيث بلغت حينها نحو 5.06 مليار ريال.
وبذلك يكون إجمالية أصول صناديق الاستثمار من السندات المحلية والأجنبية قد تراجع بنحو 9.9 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ نحو 7.23 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وحول استثمار الصناديق في الأسهم، فقد بلغت إجمالي الاستثمارات في الأسهم الأجنبية نحو 4.98 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.63 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2016 وبنسبة نمو بلغت 7.5 في المائة وبفارق 348 مليون ريال.
بينما شهدت الأصول المستثمرة في الأسهم المحلية نموا قويا بلغ نحو 38 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي الأصول في الأسهم المحلية نحو 19.15 مليار ريال مقارنة بنحو 13.83 مليار ريال وبفارق بلغ 5.32 مليار ريال.
وشكلت نسبة الأصول في الأسهم المحلية والأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 21.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.
* وحدة التقارير الاقتصادية
6.5 مليار ريال ملكية صناديق الاستثمار في السندات المحلية والأجنبية
أضف تعليق